الامام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته صحيحه فقهه — الصفحة ١٥١

حنفي المذهب لأنه أخذ عن جملة من أصحابه (۱) . وكذلك يمكن أن يقال انه مالكي لأنه روى الموطأ عن فقهاء المالكية (٢) وفي ذلك من التعارض ما يكفي للدلالة على وهن هذه الأدلة في جر الإمام البخارى ونسبته إلى أحد المذاهب الفقهية (٢). 1 فعده شافعيا باعتبار الطبقة ليس بأولى من عده حنفيا ) (۳) أو مالكيا أو حنبليا . وإذا كانت التبعية الفقهية مبنية على أساس الموافقة لمذهب من المذاهب في بعض المسائل فموافقة البخارى لأبي حنيفة ليس أقل مما وافق فيه الشافعي (٤) ولو صح هذان الابتناءان ، إذاً لتداخلت المذاهب الفقهية ولحكم على كثير من الأئمة بعدم الاجتهاد وعدم الاستقلال في النظر لأن بعضهم تلقى - في حال طلبه - من بعض ، ولأن بعضهم وافق في كثير من المسائل البعض الآخر (ه) . ولعل عدم وجود مصنف يعنى في مختارات البخاري - كما صُنّف ـ في مختارات سائر الأئمة ـ سبب أيضا في ادعاء كل فريق تبعية البخارى لهم ، إذ أن - النظر في اختياراته يدور على تراجمه فيجرها كل من أهل المذاهب إلى جانبه ويفسرها حسب مسائله (٦) ، فإن البخاري - رحمه الله ـ لو أفصح بمراده لحكم (۱) راجع التعليقات على لامع الدراري : ١ / ٦٢ . وانظر الإمام البخاري محدثا : ص ١٦٧ ، والإمام الترمذي : ص ۳۹۱ (۲) راجع الإمام البخارى محدثا وفقيها : ص ١٦٧ . وانظر المجموعة الثالثة من رسائل الشيخ عبد الحق الهاشمي ، ص ٧٥ • (۳) مقدمة فيض الباري : ١ / ٥٨ (٤) انظر مقدمة فيض البارى : ١ / ٥٨ ، ومقدمة لامع الدراري : ١ / ٦١ و ٦٢ . (٥) انظر الإمام البخارى محدثا وفقيها : ص ١٦٧ و ١٦٨ (٦) انظر فيض البارى : ١ / ٣٣٥ ، وقال : ولما لم يدون فقهه ساغ لى أيضا أن أعزو اليه ما أفهم من تراجمه ولذا قد أخالف الشارحين في مختاره . أ هـ . قلت : وقد وقع هذا لي أيضا ، والله المستعان . -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.