إن اختلاف وجهات النظر بين المجتهدين فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص
محتمل لأكثر من وجه (۱) أمر طبيعي وفطري لتفاوت الفهوم والانظار عند البشر ولوهو مؤشر الصحة وعلامة الرقي العقلي والنفسي في هذه الأمة المرحومة فلا به مصادرة للرأي ولا حجر على العقول في الإسلام ما دام ذلك الرأي وهذا العقل
(1) أما غيرها من النصوص التي لا تحتمل غير معنى واحد أو أنها ظاهرة الدلالة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ) ۲۰ / ۲۳۲ ) : وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة
قبولا عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في شيء من سنته ، دقيق ولا جليل
فإنّهم متفقون اتفاقا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول ، وعلى أنّ كلّ أحد من الناس يؤخذ من قوله
C
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها :
والثاني
عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
: عدم
اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول
والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ .
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى أسباب متعددة . أ هـ كلام ابن تيمية
ثم ذكر عشرة أسباب أجملها كما يأتي
1 - أن لا يكون الحديث قد بلغه .
:
٢ - أن يكون الحديث بلغه لكنه لم يثبت عنده
- اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد وقد خالفه فيه غيره
- اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره ه ـ أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه .
.។
عدم معرفته بدلالة الحديث . لغرابة اللفظ أو لتغاير المعنى في لغته أو غير ذلك - اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين السابق أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة
- اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنّها ليست مرادة . ۹ - اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه ، أو نسخه ، أو تأويله - ان كان قابلا للتأويل - بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق
۱۰ - معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره . راجع الفتاوى :
٢۰ / ٢٣٣ وما بعدها
- 10_
ص ١٥