ويشكل
المبحث الخامس
درجته بين الكتب المصنفة
ان صحيح البخاري هو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد (۱) مع صحيح مسلم أصح ما صنف في الحديث والعلم
قال النووي : إن أصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقاً الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنهما ، فليس لهما نظير في المصنفات (٢) . وقد أجمع الناس على صحة كتاب البخارى حتى قال بعضهم : لو حلف حالف بطلاق زوجته : ما في صحيح البخارى حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو صحيح عنه كما نقله ما حكم بطلاق زوجته ، نقل ذلك غير واحد من الفقهاء وقرروه (۳)
(۱) انظر شرح النووى : ص ۷ ، وتهذيب الاسماء : ١ / ٧٣ ، وتقريب النووى : ۱/ ۸۸ . وتوجيه النظر : ص ٨٥ ، وقال في ( ص ٨٦ ) : وأما قول بعضهم أن مالكا أول من صنف في الصحيح ، فهو مُسلّم غير أنه لم يقتصر في كتابه عليه بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات .. فهو لم يجرد الصحيح . أ هـ
(۲) شرح النووى ص . ، وانظر تقريبه : ۱ / ۹۱ ، إذ قال : وهما أصح الكتب بعد القرآن . وانظر اختصار علوم الحديث ص ٢٥ ، أما قول الشافعي رحمه الله : ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك ، وفي لفظ عنه : ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك فذلك قبل وجود الكتابين ، كما قال ابن الصلاح . انظر تدريب الراوى : ١ / ٩١ . وتوجيه النظر : ٨٦ . قال ص شاه ولي الله الدهلوى في حجة الله البالغة ( ١ / ١٣٤ ) : أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من
يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين . أ هـ
(۳) الشذرات : ٢ / ١٣٥ و ١٣٦ .
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩