الامام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته صحيحه فقهه — الصفحة ١٢٩

ويشكل المبحث الخامس درجته بين الكتب المصنفة ان صحيح البخاري هو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد (۱) مع صحيح مسلم أصح ما صنف في الحديث والعلم قال النووي : إن أصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقاً الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنهما ، فليس لهما نظير في المصنفات (٢) . وقد أجمع الناس على صحة كتاب البخارى حتى قال بعضهم : لو حلف حالف بطلاق زوجته : ما في صحيح البخارى حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو صحيح عنه كما نقله ما حكم بطلاق زوجته ، نقل ذلك غير واحد من الفقهاء وقرروه (۳) (۱) انظر شرح النووى : ص ۷ ، وتهذيب الاسماء : ١ / ٧٣ ، وتقريب النووى : ۱/ ۸۸ . وتوجيه النظر : ص ٨٥ ، وقال في ( ص ٨٦ ) : وأما قول بعضهم أن مالكا أول من صنف في الصحيح ، فهو مُسلّم غير أنه لم يقتصر في كتابه عليه بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات .. فهو لم يجرد الصحيح . أ هـ (۲) شرح النووى ص . ، وانظر تقريبه : ۱ / ۹۱ ، إذ قال : وهما أصح الكتب بعد القرآن . وانظر اختصار علوم الحديث ص ٢٥ ، أما قول الشافعي رحمه الله : ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك ، وفي لفظ عنه : ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك فذلك قبل وجود الكتابين ، كما قال ابن الصلاح . انظر تدريب الراوى : ١ / ٩١ . وتوجيه النظر : ٨٦ . قال ص شاه ولي الله الدهلوى في حجة الله البالغة ( ١ / ١٣٤ ) : أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين . أ هـ (۳) الشذرات : ٢ / ١٣٥ و ١٣٦ . - ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.