الامام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته صحيحه فقهه — الصفحة ١١٩

ولما كان البخارى ليس من مقصوده في جامعه الصحيح الاقتصار على الحديث وتكثير المتون بل مراده الاستنباط من هذه الأحاديث والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون (۱) . فقد أخلى كثيرا من الأبواب عن اسناد الحديث واقتصر على قوله : فيه فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو : فيه حديث فلان ، ونحو ذلك ، وقد يذكر متن الحديث بغير اسناد وقد يحذف من أول الاسناد واحدا فأكثر - وهذان النوعان يسميان تعليقا (۲) - وانما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجمها واستغنى عن ذكر الحديث أو عن اسناده ومتنه وأشار اليه لكونه معلوماً ، وقد يكون مما تقدم ، وربما تقدم قريباً (۳) . وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئا أصلا(٤) • وذكر أيضا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جداً من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، مما يبين مقصوده في جامعه كما ذكرنا أولاً (٤) • (۱) قال الحافظ في مقدمته على الفتح (ص) (۸) : ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الاشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة . أهـ (۲) وقد أكثر البخاري في صحيحه منه فما كان صحيحا منه ذكره بصيغة الجزم وما كان غير ذلك ذكره بصيغة التمريض ولا يسمى حينئذ تعليقاً عند العلماء . قال النووى في شرحه ( ص ١٤ ) : وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه بهذا التفصيل في صحيحه فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا وهذا مما يزيدك اعتقادا في جلالته وتحريه وورعه واطلاعه وتحقيقه واتقانه . أ هـ . وانظر مقدمة الفتح ( ص ۱۷ ) . وانظر معنى ) التعليق ) في المبحث الرابع (۳) شرح النووي : ص ۹، بنوع تصرف في أول الكلام . (٤) شرح النووى : ص ۹. بتصرف في بعض المواضع . - 114-
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.