بيان الطعن الذي يتعلق بجهالة الراوي
۹۱
إِثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ عَنْهُ وَاقْتَدَى أَرْبَابُ الاصْطِلَاحِ هَذَا الْمُقْتَدَى) أقول : قال الإمام يحيى بن معين الله : إذا روى ابن سيرين، أو الشعبي عن رجل زالت جهالة عينه ؛ لكونهما ينتقيان الرجال، وأما إذا روى أبو إسحاق السبيعي، أو سماك بن حرب عن رجل، فلا تزول عنه الجهالة؛ لكونهما يأخذان عن كل أحد.
وشرط ابن المديني لزوال جهالة العين أن يكون الراوي مشتهراً. وقال محمد بن يحيى الذهلي لا يُزيل جهالة عينه إلا أن يروي عنه اثنان فأكثر، وهذا هو الذي مشى عليه أرباب الاصطلاح، واشتهر عندهم، وهو الأرجح، والله تعالى أعلم.
ثم ذكرت حكم الاحتجاج بالمجهول، فقلت:
حكم الاحتجاج بالمجهول :
أَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَيَقْبَلُهُ (۱) إِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْجَرْحُ وَشَيْخُهُ أُمِنْ أَيْ ثِقَةٌ كَذَاكَ مَنْ عَنْهُ رَوَى وَلَمْ يَكُنْ حَدِيثُهُ نُكْراً حَوَى وَذَا مُخَالِفٌ لِجُلِّ النَّقَلَهُ فَإِنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ الْمَسْأَلَهُ بَيْنَ الَّذِي جُهِلَ عَيْناً وَالَّذِي جهلَ حَالُهُ فَذَا الْفَرْقُ احْتُذِي مَجْهُولُ عَيْنٍ لَهُمُ مَذَاهِبُ فِيهِ فَجُلُّهُمْ لِرَةٌ ذَاهِبُ لأَنَّ مَنْ جُهِلَ عَيْناً قَدْ غَدَا بِجَهْلِ حَالِهِ أَحَقَّ فَارْدُدَا وَقِيلَ مَقْبُولٌ إِذَا عَنْهُ نَقَلْ مَنْ يَنْتَقِي الْعُدُولَ فِي الَّذِي حَمَلْ وَنَجْلُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقْبَلُ إِذَا بِالزُّهْدِ وَالْبِرِّ اشْتِهَاراً أَخَذَا أَمَّا بِعِلْمِهِ فَأَوْلَى بِالْقَبُول وَالْحَافِظُ الْفَاسِيُّ قَدْ كَانَ يَقُولُ يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ جِهْبِةٌ وَذَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لَهُ احْتَذَى
(۱) بحذف الصلة؛ للوزن.
ص ٩١