ايضاح السبيل في شرح اتحاف النبيل بمهمات علم الجرح والتعديل-غيرملون — الصفحة ٧٣

في بيان تعارض الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وما يتعلّق بذلك ۷۳ ذاكرت يوماً بعض الحفّاظ ، فقلت : البخاري لم يُخرج حديث حمّاد بن سلمة في الصحيح»، وهو زاهد ثقةٌ؟ فقال: لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول : حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربّما يُخالف في بعض ذلك. أسانيد، قال : فقلت : أليس ابن وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين فيقول : حدثنا مالك، وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، والأوزاعي بأحاديث، ويجمع بين جماعة غيرهم؟ . فقال : ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له انتهى) (۲) (1) قال الحافظ ابن رجب الله : ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة، وساق الحديث سياقةً واحدةً، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يُقبل هذا الجمعُ إلا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزّهريّ يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك ،وغيره وكان الجمع بين الشيوخ يُنكر على الواقدي وغيره، ممن لا يضبط، كما أنكر على ابن إسحاق وغيره انتهى (وَمَنْ بِوَقْتِ دُونَ وَقْتِ ضُعَفَا لِعَارِضِ أَصَابَهُ فَلْيُعْرَفَا وَذَاكَ كَالتَّخْلِيطِ آخِرَ الزَّمَنْ مِثْلُ الْجُرَيْرِيُّ وَصَالِحٌ وَهَنْ وَعَبْدُ رَزَّاقِ (۳) بُعَيْدَ مَا عَمِي بُلِيَ بِالتَّلْقِينِ هَكَذَا رُمِي سَاءَ وَقَبْلَهُ إِمَامٌ يُعْتَمَدْ وَالسُّكَرِيُّ بَعْدَ مَا عَمِيَ قَدْ وَمِنْهُمُ مَنْ وُليَ الْقَضَاءَ فَخَفَّ حِفْظُهُ وَضَبْطاً سَاءَ (۱) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ٤١٧/١ - ٤١٨. (۲) شرح علل الترمذي ٢/ ٨١٥ - ٨١٦. (۳) هو عبد الرزاق الصنعاني غير للوزن.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.