1
في بيان تعارض الْجَرْح وَالتَّعْدِيلِ وما يتعلّق بذلك
ثم ذكرت (الثالث) من تلك الضوابط المهمة عند تقديم الجرح
المذكور، وهو أنه إذا خيف كون الجرح بسبب الاختلاف في الاعتقاد، أو التنافس بين الأقران فإنه ينبغي التوقف في ذلك، فقلت:
مسألة في بيان التوقف في جرح من بينهما عداوة:
الْبَلْدَة (١)
(وَيَنْبَغِي تَوَقُفٌ فِي قَوْلِ مَنْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ بُغْضُ إِحَنْ بِسَبَبِ الْخُلْفِ اعْتِقَاداً مِثْلُمَا الْجُوزَجَانِيُّ بِقَلْبٍ قَدْ رَمَى لِنَصْبِهِ شُيُوخَ أَهْلِ الْكُوفَةِ حَيْثُ التَّشَيُّعُ فَشَا فِي فَبِلِسَانٍ ذَلِقٍ قَدْ أَفْحَشَا فَلَيَّنَ الْفَضْلَ وَنَالَ الأَعْمَشَا مَعَ ابْنِ مُوسَى وَأَسَاطِينِ الْخَبَرْ فَمِثْلُ ذَا إِذَا إِمَامٌ مُعْتَبَرْ عَارَضَهُ قُدِّمَ قَوْلُهُ كَذَا ابْنَ خِرَاشٍ بِالْمُقَابِلِ خُـذَا فَقَدْ غَدًا يَجْرَحُ أَهْلَ الشَّامِ وَهْوَ الَّذِي عُنِي بِقَوْلِ الرَّامِي لابْنِ خِرَاشٍ حَالَةٌ رَذِيلَهُ ذَا رَافِضِيٌّ جَرْحُهُ فَضِيلَهُ كَذَاكَ مَا سَبَبُهُ الْمُنَافَسَهُ فِي رُتْبَةٍ فَحَصَلَتْ مُرَافَسَهُ قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ يَنْبَغِي طيُّ التَّعَاصُرِ بِطَعْنِ إِنْ يُغِي يُطْرَحُ لَا يُرْوَى وَلَا طَعْناً يُرَى بِالْقِسْطِ وَالْعَدْلِ يُعَامَلُ الْوَرَى وَعُذْرُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْغَضَبَا أَخْفَى الْمَحَاسِنَ فَحَادُوا مَذْهَبَا) أقول : ينبغي التوقف إذا خُشي أن يكون الباعث على الجرح الاختلاف بين الجارح والمجروح في الاعتقاد أو المنافسة التي تكون بين الأقران، فلا يقال في مثل هذا : يقدّم الجرح المفسّر على التعديل، بل يتوقف فيه .
(۱) وفي نسخة بدل هذا البيت: لِأَهْلِ كُوفَةِ لِنَصْبِهِ وَقَدْ فَشَا النَّشَيُّعُ لَدَيْهِمْ فَفَسَدْ
ص ٥٦