ايضاح السبيل في شرح اتحاف النبيل بمهمات علم الجرح والتعديل-غيرملون — الصفحة ٤٤

{{ في بيان حقيقة الجرح والتعديل وما يتعلّق بذلك أقول : قال الحافظ ابن كثير له: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ أن يؤخذ مسلّماً من غير ذكر الأسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف، والديانة والخبرة والنُّصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه ،متروكاً، أو كذاباً، أو نحو ذلك، فالمحدّث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم؛ لصدقهم، وأمانتهم، ونصحهم، ولهذا يقول الشافعي الله في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يُثبته أهل العلم بالحديث ويردّه، ولا يحتج به بمجرد ذلك، انتهى (1) قال محمد عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ ابن كثير رحم الله هو التحقيق الحقيق بالقبول وخلاصته أنه لا بُدّ من الاعتماد على أقوال أئمة الجرح والتعديل في تضعيفهم الراوي مبهماً، والعمل بمقتضاه؛ لأنهم أئمة أيقاظ عارفون بأسباب الجرح والتعديل، فلا يجرحون إلا من يستحق، فلا ينبغي التوقف في الاعتماد على قولهم، إلا إذا حصل ما يوجب الريبة في ذلك بأن وَتَّقَ ذلك الراوي غيرهم، أو نحو ذلك مما سبق بيانه في كلام التاج السبكي الله ، فعند ذلك نتوقف حتى يتبين الراجح من ذلك، فنعمل به . والحاصل أن من وجدناه في كتب الجرح والتعديل محكوماً عليه بالضعف، ولم يأت ما يخالف ذلك القول، حكمنا بكونه ضعيفاً، وأما من وجدنا فيه اختلافاً الأئمة في تضعيفه وتوثيقه، فعنده نتوقف، بین ونبحث عما أحد القولين فنعمل ،به ،فتبصر، والله تعالى الهادي يرجح إلى سواء السبيل. (۱) «اختصار علوم الحديث ص۷۹.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.