الطعن الذي لا يتعلّق بالعدالة، ولا بالضبط غالباً
أَرْسَلَهُ لِكَوْنِهِ لَا يَنْقُلُ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ فَهْوَ أَمْرٌ يَسْهُلُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ التَّحْدِيثَ بَلْ ذَاكَرَ أَوْ أَفْتَى لِمَنْ لَهُ سَأَلْ لأَنَّ مَتْنَهُ هُوَ الْمَقْصُودُ لَا سَنَدُهُ فِي مِثْلِ هَذَا فَاقْبَلَا أَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ عَنْ كُلِّ أَحَدٌ فَرُبَّمَا الْبَاعِتُ قَصْدُ قَدْ فَسَدْ كَكَوْنِ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ ضُعَفَا فَذَا يَكُونُ قَادِحاً لِمَنْ قَفَا)
أقول : الحامل لمن كان لا يُرسل إلا عن ثقة أسباب:
(فمنها): أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات، وصح عنده، فيُرسله ؛ اعتماداً على صحته عن شيوخه، كما صح عن إبراهيم النخعي، أنه قال : ما حدثتكم عن ابن مسعود له، فقد سمعته من غير واحد، وما حدثتكم فسميتُ فهو عمن سميت .
(ومنها): أن يكون نسي من حدّثه به وعرف المتن، فذكره
مرسلاً ؛ لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة.
(ومنها): أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة، أو على جهة الفتوى فيذكر المتن؛ لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفاً بمن طَوَى ذكره؛ لشهرته، أو غير ذلك من الأسباب.
وهذا كله في حق من لا يُرسل إلا عن ثقة، وأما من كان يُرسل عن كل أحد، فربّما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، وهذا يقتضي القدح في فاعله؛ لما يترتب عليه من الخيانة (۱) .
(ثُمَّ مَرَاتِبُ الرُّوَاةِ تَنْقَسِمْ بِحَسَبِ الْقُوَّةِ أَقْسَامَاً فَسِمْ
(۱) (النكت) ٠٥٥٥/٢
ص ١٥١