١٣٦
الطعن الذي لا يتعلّق بالعدالة، ولا بالضبط غالباً
وهذا القول الأخير هو الذي اعتمدته فقلت: «ورجحن قبوله»
البيت، والله تعالى أعلم بالصواب.
ثم ذكرت القسم الثاني، فقلت:
،
(تَدْلِيسُ تَسْوِيَتِهِمْ يَلِي وَذَا إِسْقَاطُهُ الضَّعِيفَ بِئْسَ مَأْخَذَا مِنْ بَيْنِ شَيْخَيْنِ مُوَتَّقَيْنِ قَدْ تَلاقَيَا وَأَوَّلُ لَمْ يُنْتَقَدْ مُدَلساً وَقَدْ أَتَى بِمَا احْتَمَلْ سَمَاعَ أَوَّلِ مِنَ الثَّانِي حَصَلْ ثُمَّةَ هَذَا الْقِسْمُ قَالُوا أَقْبَحُ أَنْوَاعِهِ فَمَنْ تَعَمَّدْ يُقْدَحُ) أقول : الثاني من أقسام التدليس هو تدليس التسوية، وقد سماه بهذا الاسم أبو الحسن بن القطان فمن بعده فقال : سوّاه فلان، وأما القدماء فسموه تجويداً، حيث قالوا : جوده فلان.
:
6
،
وصورته أن يروي المدلّس حديثاً عن شيخ بسند فيه راو ضعيف، فيحذفه المدلس من بين الثقتين اللذين لَقِي أحدهما الآخر، ولم يُذْكَر أولهما بالتدليس ويأتي بلفظ مُحْتَمِل، فيستوي الإسناد كله ثقات، ويُصرِّح المدلس بالاتصال عن شيخه؛ لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي ردَّه إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ويصير الإسناد ، وهو في الحقيقة نازل، وهو مذموم جدّاً؛ لما فيه من مزيد الغش والتغطية، وربما يلحق الثقةَ الذي دون الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بالصاق ذلك به مع براءته.
عالياً،
قال ابن حزم الله : صَحٌ عن قوم إسقاط المجروح، وضَمّ القوي إلى القويّ؛ تلبيساً على من يُحَدِّثُه، وغروراً لمن يأخذ عنه، فهو
،
مجروح، وفسقه ظاهر وخبره مردود ؛ لأنه ساقط العدالة، انتهى
(۱) إحكام الأحكام» لابن حزم كله ١٤٢/١.
(1)
ص ١٣٦