لسلة المصطلح والجرح والتعديل
۹۹
س ٢٢ : ما مدى صحة التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح) في زيادة الثقة، إذا كانت منافية فلا تقبل وإذا كانت غير منافية فهي مقبولة(٢)، مقبولة (٢)، وهل هذا يتعارض
مع منهج الأئمة المتقدمين الذين كانوا يلجئون إلى القرائن دون هذا التقسيم؟
ومن بعدهم، أما زيادة يزيدها صحابي على غيره من الصحابة فلا يختلفون في قبولها؛ ولهذا قال العلائي في نظم (الفرائد صـ ( ٢٢٢): فإن الزيادة متى كانت من حديث صحابي غير الصحابي الذي رواه بدونها، فلا خلاف في قبولها. اهـ.
أما الزيادة من
قال الحافظ في (النكت) (١٦٨/٢): إن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه، فلا يختلفون في قبولها. اهـ. (۱) هو الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي. تذكرة الحفاظ» ترجمة برقم (١١٤١) . «النجوم الزاهرة» (٣٥٤/٦).
(۲) قال في علوم الحديث: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يقع مخالفًا منافيًا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق
في نوع الشاذ.
الثاني: أن تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره...
الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من
روى ذلك الحديث. اهـ.
ص ٩٩