٧٦
النقل (۱).
حرم
الاكليك الأجوبة عَلَامَةِ رَبيع بن هادي
أما التاريخ خاصة إذا كان يتناول الصحابة، أو يتناول علماء الإسلام الذين الله دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فلا نقبل كل ما هب ودب، ولا نقبل
نقول المستشرقين.
لكن إذا حققوا لنا كتابًا، ندرسه وننظر وندقق في معرفة أمانتهم؛ لأنهم أهل دس ،وخبث فننظر هل نقلوا من أصول صحيحة ؟ هل اعتمدوا على أصول صحيحة؟ فإذا عرفنا هذا، فنقبل هذا الكتاب لا لأنه من مستشرق، وإنما لأنه کتاب فلان وتوثقنا وتأكدنا أن هذا الكتاب لفلان؛ لأن هذه الأصول موجودة عند غير هذا المستشرق، والحمد لله
وبعض الناس يقول: الروايات التاريخية لا يطبق عليها منهج المحدثين. هذا ليس بصحيح، هذا غلط؛ لأن في المؤرخين كذابين فيهم روافض، ولهم أهداف سيئة، ويلصقون المثالب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وخيار الناس، فلا نقبل منهم أبدًا إلا بالأسانيد الصحيحة (٢).
(۱) وللفائدة انظر كتاب «العدالة والضبط وأثرهما في قبول الأحاديث وردها» تأليف الدكتور جنيد أشرف إقبال أحمد وهي رسالة علمية تقدم بها لنيل
درجة الدكتوراة.
(۲) قال الكافيجي في مختصر علم التاريخ صـ ( ٣٣٦): ينبغي أن يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من العقل والضبط والإسلام والعدالة؛ ليكون كلُّ واحد منهما معتمدا في أمر الدين وأمينا فيه، ولتزداد الرغبة في
ص ٧٦