الاكليل لاجوبة المدخلي عن اسئلة المصطلح والجرح والتعديل — الصفحة ٥٨

۵۸ الكَلِي لِأخِيَّة العَلَامَةِ رَبِّعِ بْنِ من ربيع بن هادي المدخلي س: كيف نحمل قول الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه»، وقد حكى الإجماع على قبول السند المعنعن مع المعاصرة وإمكان اللقاء، وبعضهم يقول: لا يبعد أن يكون مذهب البخاري هو مذهب مسلم بناء على الإجماع الذي حكاه الإمام مسلم - رحمهما الله - ؟ ج: هناك فرق بين شرط البخاري وشرط مسلم، هذا بالاستقراء(۱)، باستقراء عمل البخاري وكتابته في التأريخ؛ تبين لهم أن البخاري يشترط ثبوت السماع - سماع الراوي عن شيخه - ، لا بد أن يكون السماع واللقاء ولو مرة واحدة (۳)، فإذا (A) (۱) قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في «شروط الأئمة الستة» في بدايته: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم يُنقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سَيْرِ كتبهم؛ فيُعلم بذلك شرط كل رجل منهم. اهـ. (۲) وما دام أن هذا هو شرط البخاري كذلك في تاريخه»، فهو يرد قول الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث (١٦۹/۱): إن البخاري لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. اهـ. ولهذا قال الحافظ في (النكت) (٧٦/٢) ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه، لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. اهـ. وهذا هو ترجيح شيخنا - حفظه الله - فقد سألته فأجابني بجواب الحافظ ابن حجر. (۳) انظر: «اليواقيت والدرر (٣٦٨/١).
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.