الاكليل لاجوبة المدخلي عن اسئلة المصطلح والجرح والتعديل — الصفحة ١٤٠

12. الإكليكَ لِأخِيَّة العَلَامَةِ رَبِّع بْن هَادِ غلاة المتعصبين باب الاجتهاد في ميدان الفقه؟ فباب الاجتهاد في هذا الدين وفي هذه الأمة على الوجه الصحيح، وعلى ما يقوله العلماء الأفذاذ المحققون: إن باب الاجتهاد مفتوح هنا وهناك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (۱). فإذا وجد إنسان متمكن في علوم الحديث، وله قدرة على التمييز بين الصحيح وخلافا للشيخ أبي عمرو. اهـ. قال الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» (۲۲۷/۱): وما رجحه النووي هو صحح من المتأخرين أحاديث لم الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد جماعة نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا... اهـ. قلت: ما أَحْسَنَ قول العلامة الألباني، حيث قال في مقدمة تحقيقه لصحيح سنن أبي داود (۱۷/۱) وليت شعري، لم ألف – يعني: ابن الصلاح – هو وغيره في أصول الحديث؟ ولم ألفوا في أصول الفقه؟ اللتسلية والفرجة وتضييع الوقت؟ أم للعمل بمقتضاها، وربط الفروع بأصولها؟ وهذا يستلزم الاجتهاد الذي أنكروه، ونحمد الله تعالى أننا لا نُعْدَمُ في كل عصر من علماء يردون أمثال هذه الزلات من مثل هذا العالم... اهـ. (۱) رواه البخاري برقم (٧٣٥٢) ، ومسلم برقم (١٧١٦)، من حديث عمرو بن العاص
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.