١٣٦
الاكليّكَ لِأجْوَبَة العَلَامَةِ رَبِّع نو
المنحلي
من تقدمهم؛ كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وأبي عبد الله البخاري، ومسلم، وغيرهم من أئمة هذا الشأن، وأنه ثبت له عنهم أو عن أحدهم أنه قال: فلان حجة، أو ثبت، أو عدل، أو نحوها من عبارات التعديل، وأنهم قالوا في غيره : أنه ضعيف، أو كذاب، أو لا شيء، أو نحوها، ثم فرعوا على هذه الروايات صحة الحديث أو ضعفه، باعتبار ما قاله من قبلهم، فإنه تجنب ابن إسحاق من تجنبه من أهل الصحاح بقول مالك فيه، مع أن ابن إسحاق إمام أهل المغازي، وقدحوا أيضًا في الحارث الأعور بكلام الشعبي فيه، ولم يلقوا ابن إسحاق ولا الحارث، بل قبلوا كلام من تقدم فيهم من الأئمة، وإذا حققت علمت أن تصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مبني على ذلك، وكذلك تضعيفهما ؛ فإنهما لم يلقيا إلا شيوخهما من الرواة، وبينهم وبين لم الأئمة الصحابة وسائط كثيرون اعتمدوا في ثقتهم وعدمها على الرواة من قبلهم، فلم يعرفوا عدالتهم وضبطهم إلا من أخبار أولئك الأئمة، فإذا كان
من
الثقات،
الواقع من مثل: البخاري في التصحيح تقليدًا؛ لأنه بناه على إخبار غيره عن أحوال من صحح أحاديثهم، كان كل قابل لخبر من تقدمه فليكن قولنا بالصحة الخبر البخاري المتفرع عن إخبار الثقات اجتهادا، فإنه لا فرق بين الإخبار بأن هؤلاء الرواة ثقات حفاظ، وبين الإخبار بأن الحديث صحيح إلا بالإجمال والتفصيل، وكأنهم عدلوا عن التفصيل إلى الإجمال اختصارًا أو تقريبا ؛ لأنهم لو أعقبوا كل حديث بقولهم: رواته
ص ١٣٦