!
على ما رووه في مسانيدهم بأسانيدهم، فإن الموطأ لمالك هو مذهبه الذي يدين الله به أتباعه ويقلدونه أنه لم يرو فيه إلا الصحيح عنده، وكذلك
مع
مسند الشافعي موضوع لأدلته على ما صح عنده من مروياته، وكذلك مسند أبي حنيفة، وأما مسند أحمد فإنه أعم من ذلك كله وأشمل، انتهى
کلامه (۱).
وفيه مناقشات :
(۲)
الأولى: ليس الأمر عند المالكية كما ذكر ، بل اعتمادهم في الأحكام والفتوى على ما رواه ابن القاسم ) عن مالك، سواء وافق ما في «الموطأ» أم لا، وقد جمع بعض المغاربة كتاباً فيما خالف فيه المالكية نصوص «الموطأ»، كالرفع عند الركوع والاعتدال . الثانية : قوله : إن مالكاً لم يخرج في لم يخرج في كتابه إلا ما صح كتابه إلا ما صح عنده، في مقام المنع، وبيان ذلك يعرفه من أمعن النظر في كتابه .
الثالثة : ما نسبه لمسند الشافعي ليس الأمر فيه كذلك، بل الأحاديث المذكورة فيه منها ما يستدل به ،لمذهبه ومنها ما يورده مستدلاً لغيره ويوهيه، ثم إن الشافعي لم يعمل هذا المسند، وإنما التقطه بعض النيسابوريين من «الأم»، وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم (۳)، التي كان انفرد
(1) التذكرة للحسيني ل (۲) ب). هو الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم، فقيه الديار المصرية، مالك أنس بن وتفقه به، كان ثقة مأموناً مات (۱۹۱هـ). انظر تذكرة الحفاظ (٣٥٦/١)، ط الحفاظ
(۲)
ص
(۳) هو
.(109)
سمع
الإمام الثقة محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم الأموي مولاهم النيسابوري، محدث خراسان سمع من الربيع والعباس بن الوليد ،وغيرهما وحدث عنه الحاكم وابن مندة وغيرهما، مات (٣٤٦هـ) . انظر تذكرة الحفاظ (۳/ (٨٦٠) ، والشذرات (۳۷۳/۲).
۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨