رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل - الحمش — الصفحة ٩٥

ابن أبي حاتم من غير جرح، أو تعديل. انتهى وهذا المثال واضح أن الباحث يريد فيه إثبات مسلكية الزيلعي لمذهبه لأنه قال: أورده مورد الاحتجاج به في الباب - ولا أدرى كيف استنبط الباحث ذلك؟ كما يريد إثبات أن سكوت ابن أبي حاتم عن الراوي توثيق له. قلت : إن الزيلعي يقول : ذكره ابن أبي حاتم من غير جرح أو تعديل، فجعل الشيخ عدم ذكر التعديل تعديلا. قال ابن حجر عن يوسف هذا مقبول (۱) . وقال الذهبي: صالح الحال. وقد توبع الرجل على معنى حديثه عند الشيخين وغيرهما (٢) . ولا يخفي أن المقبول ـ عند ابن حجر إنما يقبل حديثه إذا توبع. فصلاح حال الرجل استفدناه من دراسة مروياته من ابن حجر والذهبي لا من سكوت ابن أبي حاتم. ومن ثم فهو ليس ثقة إنما هو مقبول، فلو لم يتابع على حديثه لرد حديثه، والعدل الثقة لا يرد حديثه كما لا يخفي. هذه هي جملة الأدلة والبراهين التي أوردها الباحث لإثبات أن الزيلعي يذهب مذهبه في المسكوت عنهم من الرواة وقد رأيت أن الزيلعي برىء من هذا كله، وأن الباحث لم يسلم له دليل واحد على دعواه فلا تثريب - بعد - على ابن القطان الذي أورد الباحث هذه الأمثلة بيانا لتعنته وتشدده في الرجال. كما أنني أحب لفت نظر القارىء الكريم إلى أنني لم أتعرف ـــ بعد ــ إلى موضع الشاهد من كل مثال ذكره مثبتا هذا المذهب للزيلعي، إذ قرن الباحث بين وصفه ابن القطان بالتعنت و بين الاستشهاد على مسلكية الزيلعي لقاعدته المدعاة. وقد إتضح ـ من هذه الأمثلة ذاتها - أن ابن القطان لم يتعنت البتة، وأن الزيلعي لم يذهب هذا المذهب والله أعلم. (۱) التقريب ٣٨٠/٢. (٢) الميزان ٤٦٥/٤ . -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.