الحافظ الثالث : الزيلعي
لقد ذكر الباحث الإمام الزيلعي ضمن الجهابذة الحفاظ الذين يذهبون مذهبه - أو يذهب مذهبهم - في الرواة المسكوت عنهم، وأورد الباحث عدة شواهد تبرهن على التزام الزيلعي بهذا المسلك. ولقد اطلعت على هذه النصوص فوجدتها توحي بعكس ما فهمه الشيخ منها. فتعال معي إلى ما قاله الزيلعي وما فهمناه منه : (۱) ـــ حديث النهي عن الاستنجاء بالجلد: ساقه الإمام الزيلعي (١) ثم قال: قال الدارقطني : «لايصح ذكر الجلد» انتهى. قال ابن القطان في كتابه «وعلته الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق قال وذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف من أمره بشيء فهو بن عبد الرحمن أيضا مجهول ) .
عنده مجهول، وعبد
.
الله
قال ـ يعني ابن القطان - : وهو أيضا مرسل لأنه عن من لم يسم ممن يذكر عن نفسه أنه رأى أو سمع وإن لم يشهد لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة. انتهى. إن الذي فعله الزيلعي يقتصر على أمرين:
الأول : أنه عزا الحديث إلى مصدره، وهو سنن الدارقطني، ونقل قول
الدارقطني في الحديث .
والثاني: أنه نقل تفسير قول الدارقطني هذا موضحاً العلل الواردة على الحديث والتي سببت ردَّه ، فاختار كلام ابن القطان محتجاً به لأنه نقله ولم يعقب عليه، فكيف أن يقال بأن ابن القطان متعنت في أحكامه؟
يصح
ثم ما الذي يقصده الباحث من هذا الشاهد ؟ هل يقصد تعديل وتوثيق موسى بن أبي إسحاق، وعبد الله بن عبد الرحمن، أم يقصد تصحيح الحديث، ومن وراء ذلك الطعن بابن القطان؟.
۱ ـ فإن كان يقصد تعديل هذين الروايين - وهو ما يوحيه كلامه ـ فإليك كلام
النقاد فيهما :
أ ـ لقد ذكر البخاري (۲) وابن أبي حاتم موسى هذا، وساق البخاري حديثه
(۱) نصب الراية ٢٢٠/١
(۲) التاريخ الكبير للبخاري ۲۸۰/۷ والجرح والتعديل ١٣٥/٨.
- 91-
ص ٩١