رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل - الحمش — الصفحة ٨٦

الذهبي(۱) عن ابن عدي » مقدار ما يرويه غير محفوظ» ونقل كلام البخاري وأقره. وقال الشيخ ناصر الألباني قال الطبراني: لايُروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو.. وعمر و هذا ضعفه الدارقطني وغيره ، وقال البخاري والعقيلي لا يتابع على حديثه» ثم ساق العقيلي له حديثين هذا أحدهما، ثم قال: «لا يتابع عليهما» ونقل الشيخ ناصر كلام المنذري قد ذكرهما ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيهما جرحاً ثم قال: قلت: فكان ماذا ؟ فإنه لم يذكر فيه توثيقاً أيضاً، فمثل هذا أقرب إلى أن يكون مجهولاً عند ابن أبي حاتم من أن يكون ثقة عنده، وإلا لما جاز له أن يسكت عنه ،(۲) و يؤيد هذا قوله في المقدمة على أنا ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل فيهم، فنحن كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح أنه والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى فهذا نص منه على لا يهمل الجرح والتعديل إلا لعدم علمه بذلك، فلا يجوز أن يتخذ سكوته عن الرجل توثيقاً منه له ، كما يفعل ذلك بعض أفاضل عصرنا من المحدثين. وجملة القول أن هذا الحديث عندي (منكر» لتفرد هذين المجهولين (۳) أ.هـ. فالراو يان إذاً مجهولان وليسا ثقتين كما أراد الباحث أن يفهم من كلام المنذري عن ابن أبي حاتم والحديث منكر، وليس بصحيح ، ولا حسن، ولا قريب من الحسن. المثال الثاني: قال الباحث (٤) : وقال أيضا في الترغيب والترهيب عند الحديث ۲۱) (حديث ابن عباس» حجة خير من أربعين غزوة رواه البزار ورجاله موثقون ،معرفون، وعنبسة بن هبيرة، وثقة ابن حبان ولم أقف فيه على جرح» «وأورد الحديث بلفظ» عن «إشارة منه إلى مصطلحه (۱) میزان الاعتدال ٢٥٥/٣ وانظر تعجيل المنفعة ص .۲۰۳ (۲) وذلك لأنه اشترط أن يذكر حال كل راو، وأن ينسب كل قول لصاحبه. (۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٣١٢/١ – ۳۱۳ و يقصد ببعض أفاضل العصر المرحوم أحمد شاكر فانه يذهب هذا المذهب أحيانا. (٤) مجلة كلية أصول الدين ١١٧.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.