المسألة فوعدته بذلك. وذهبت أبحث - جاداً ـ في هذه المسألة وشارفت على نهاية البحث، وإذا بأحد الأخوة الأفاضل يقدم لي نسخة من مجلة كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. وقال لي: إن في هذه المجلة بحثاً يتحدث عن الموضوع الذي تكتب فيه فاطلعت على البحث عدة مرات فرأيت بحثي «حكم من سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير ليس أكثر من فقرة من بحث كبير، إذ كان هذا البحث بعنوان سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم (يجرح) ولم يأت بمتن منكر، يُعد توثيقاً له» وقال كاتب المقال - حفظه الله ـ في نهاية بحثه : فاذا علم هذا كله، اتضحت وجاهة ما أثبته من أن مثل البخاري أو أبي زرعة، وأبي حاتم ، أو ابنه يوسف المصري الصدفي، أو ابن حبان، أو ابن عدي، أو الحاكم الكبير أحمد، أو ابن النجار البغدادي، أو غيرهم ممن تكلم أو ألف من الرجال، إذا سكتوا عن الراوي الذي لم يجرح ، ولم يأت بمتن منكر، يُعدّ سكوتهم عنه من باب التوثيق والتعديل، ولا يعد من باب التجريح والتجهيل و يكون حديثه صحيحاً، أو حسناً، أو لا ينزل عن درجة الحسن - إذا سلم من المغامز والله أعلم» (۱).
.
فوجدت نفسي مضطراً إلى إعادة كتابة هذا البحث لأناقش كل ما جاء ذكره في هذا المقال و يكون بمثابة كشف النقاب عن قاعدة يراد لها أن تشيع وتترسخ في أذهان
الناس. غير غافل عن بالغ أثرها على السنة عامة، وأحاديث الأحكام خاصة.
والله أسأل أن يأخذ بيدي إلى ما هو الحق والصواب، وأن يجنبني شر نفسي. «إن
الدعاء».
ربي سميع
(۱) مجلة كلية أصول الدين. العدد الثاني للعام الجامعي ٩٩ ـ ١٤٠٠هـ ص ١٢٤ .
- ^_
ص ٨