رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل - الحمش — الصفحة ٧٩

أما مجهول الظاهر والباطن وغير المشهور بطلب العلم ولم يعرفه علماء الحديث فكيف يكون عدلاً؟ الذي يبدو لي أن هذا بعيد عن سبيل أهل الحديث، وتقويل لابن أبي حاتم بمالم يقله ! المبحث الثاني : الدليل الثاني و بعد أن نسب الباحث التعديل الضمني إلى ابن أبي حاتم ذهب يخبرنا بأنه ليس وسلك هذا المسلك، وإنما هو المسلك الذي مشى عليه جمهور وحده الذي فهم هذا الفهم كبار الحفاظ المتأخرين. ولئن سألته : من هم هؤلاء الجهابذة المتأخرون لكان الجواب «العلماء الجهابذة الحفاظ مثل المجد بن تيمية والمنذري والذهبي وابن القيم وابن عبد الهادي والزيلعي وابن كثير والزركشي والهيثمي وابن حجر ... فهموا من تتبع صنيع البخاري وعادته ودراسة أحكامه في الرجال: أنَّ من سكت عنه لا يعد مجروحاً ولا مجهولاً. قلت : إن هؤلاء جهابذة حفاظ - فعلاً - فإذا كانوا يذهبون هذا المذهب فعلاً، . - فإن الأمر يحتاج إلى تحفظ وكبير تأمل، وشدة عناية وتمحيص ! قبل رده وإنكاره لأنهم المقتدى بهم والمتبعون في معرفة دين الله . وقبل أن نخوض غمار مناقشة الأمثلة التي ساقها الشيخ أحب أن أسأل هذا السؤال فأقول هل بنيتم هذه القاعدة على تتبع لصنيع هؤلاء الحفاظ، أو لوجود شاهد واحد وجدتموه يؤيد ما ذهبتم إليه ؟ . إن عبارته تشير إلى أنه تتبع ذلك، وأن هذه القاعدة مقررة عند هؤلاء الحفاظ يسيرون عليها ولا يخالفونها لأنها منهجهم في كل من سكت عليه البخاري وأمثاله. ونوجه السؤال التالي للباحث هل هذه القاعدة مطردة في كل كتب هؤلاء الأئمة أم في بعض دون بعض؟ وإذا كانت في بعض دون بعض فهل هي في كل رجال البخاري وأمثاله الذين ذكروا في هذا الكتاب أم في بعضهم، وإذا كانت في بعضهم دون بعض فهل تقرر قاعدة بناء على عدة ألفاظ منثورة في كتاب واحد، أو في ترجمة واحدة ثم نعمم فنقول : كل من سكت عنه النقاد فهو ثقة ولفظة «كل» من ألفاظ العموم تستغرق جميع أفرادها ؟ - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.