الفصل الثالث
في استعراض أدلة الباحث لتثبيت هذه القاعدة ومناقشتها
سأقتصر في هذا المبحث على مناقشة دعاوي الباحث وأدلته التي ساقها في مجلة كلية أصول الدين، لأن ما ساقه من أدلة في الرفع والتكميل وقواعد في علوم الحديث ما هو إلا قطوف متناثرة جمع بينها في مقاله الذي يعتبر بمثابة نظرية جديدة طرحها في
هذه المجلة.
المبحث الأول : الدليل الأول
وإن أول الأدلة التي ساقها لتقعيد هذه القاعدة وللبرهان على صحة هذه النظرية هو قول ابن أبي حاتم في تقدمة (المعرفة» لكتاب الجرح والتعديل مبيناً منهجه في
كتابه هذا :
.. على أنـا ذكرنا أسامي مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى أ. هـ قال الباحث (۱) «وهو لا ينفي أن يكون سكوته تعديلاً ضمنياً ـــ وهو دون التعديل الصريح طبعاً ـ لأنه لو وجد فيه جرحاً لذكره». وقد يقال بمقابل هذا وكلامه أيضا لا ينفي أن يكون سكوته عمن سكت عنه يعتبر تجهيلاً ضمنياً ، لأنه لو وجد فيه تعديلاً لذكره!
قلت : نعم؛ ولكن إذ لم يذكر في الراوي جرحاً ، ولا ذكر فيه غيره جرحاً فالبراءة الأص من الجرح هي ، ولا يثبت الجرح إلا بجارح ، ولم يذكر الجارح ، فلذا يعتبر سكوته عنه من باب التعديل الضمني له. ولو كان ابن أبي حاتم يرى السكوت جرحاً في الراوي أو تجهيلا له لما قال «رجاء وجود الجرح .. فيهم فيستفاد من هذا أن سكوته ليس تجهيلاً ولا جرحاً».
(۱) مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. العدد الثاني للعام ۹۹ -
ص
۱۱۳ و...
- ٧٦ -
ص ٧٦