ثم ختم كتابه بقوله ( وليعلم أن جمع هذا الجنس (1) من العلم أفضل من سائر الأجناس للخواص، لأن الحديث لا يكتبه كل إنسان، ولا يحفظه كل من يكتبه، ولا يميزه كل حافظ، ولا يصنف إلا كل متقن، وليس للمسلمين قوام لدينهم إلا به، ولا
للإسلام عماد في ثباته غيره، لأن به يدفع الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
و يذب عن إلزاق الشبه في الدين (۲).
هذا ما ذكره ابن حبان عن منهجه في مواضع متباعدة متفرقة من كتابه الثقات. إلا أن الذي يلفت النظر في ثقات ابن حبّان أنهم ليسوا على درجة واحدة من الوثوق، كما أن منهم من لا يستحق لفظ الثقة المتعارف عليه عند علماء الحديث المتأخرين، كما أن ثمة أمراً يستدعى الوقوف طويلاً وهو: هل يمكننا الاعتماد على ثقات ابن حيان لمعرفة الرواة الذين يمكن الاعتماد عليهم ؟ .
أما ابن حبان فإنه ذكر الراوي وشيخه وتلميذه، وهؤلاء الثلاثة عنده ثقات!. كما أن ابن حبان اعتبر عدم ثبوت الجرح مع عدم وجود خبر منكر للراوي دلالة على توثيقه فما مدى اعتماد هذا الكلام وقبوله؟
ولا يسعني أن أفرغ كل ما في جعبتي في هذا المقام، لأن بسط الحديث سيكون في موضعه أما الآن فانني أقصر الحديث على ما يأتي: إن مـعـرفـة منـاهج علماء الحديث في الجرح والتعديل تتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً إلا أن ثمة أموراً ينبغي التنبه إليها عساها تكون مفاتيح هدى في هذا السبيل
الشاق الوعر !!
فينبغي لطالب العلم عند خوضه في هذا المجال أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له، وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة، وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثاً واحداً، وفيمن عاصره ولم يلقه، ولكن بلغه شيء من حديثه، وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه؟.
ومنهم من يجاوز ذلك فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء وإن لم يعرف ،ماروى، وعمن روى وَمَن روى عنه، ولكنَّ ابن
(1) يقصد تاريخ الرجال. (٢) ١٤٩/٤ مخطوط .
_or_
ص ٥٢