ولم يشر الدكتور الطحان إلى مصدره في هذه الدعوى. وكأن كاتب هذا المقال حفظه الله ـ قد أراد لهذه القاعدة أن تشیع، وأن . يعم نفعها المسلمين، وأن تتخذ عمدة في الجرح والتعديل فكتب مقاله الذي نقلته في صدر هذا البحث وَنَشَرَهُ في مجلة كلية أصول الدين التي كان يدرس الحديث الشريف فيها. ولقد بنى الشيخ الجليل هذه القاعدة على أكتاف علماء أجلاء أو كما سماهم «جهابذة الحفاظ» المتأخرين. فكان أنصاره حسب قوله - في هذه القاعدة العلماء الحفاظ الجهابذة مثل المجد بن تيمية والمنذري والذهبي وابن القيم وابن عبد الهادي، والزيلعي وابن كثير، والزركشي، والهيثمي، وابن حجر..»
أما الأمام الحسن ابن القطان هذا معروف بتعنته وتشدده في الرجال كما ذكر
ذلك الذهبي..»
واضطرب مسلك الإمام ابن دقيق العيد في هذه المسألة فمشى مرة على مسلك ابن
القطان، ومرة على مسلك الجمهور»
والإمام ابن كثير وتـلـمـيـذه بدر الدين الزركشي يعتبران من سكت عليه الحفاظ
مستور الحال.
والذي يفهم من عنوان بحث الشيخ حفظه الله : سكوت المتكلمين في الرجال
عن الراوي الذي لم يجرح ، ولم يأت بمتن منكر، يعد توثيقا له.» أقول : الذي يفهم من هذا العنوان أن ثمة شروطاً ثلاثة لابد من توفرها في الراوي
حتى يعتبر ثقة . عنده :
الأول : أن يسكت المتكلمون في الرجال عن الراوي. الثاني: أن يكون هذا الراوي غير مجروح، سواء من الساكت عنه، أو من غيره. الثالث : أن لا يروى حديثاً منكر المتن.
ومما ينبغي التذكير به في البداية أن سكوت واحد من المتكلمين في الرجال أو بعضهم وكلام الآخرين يخل بشرط السكوت .هذا كما أن سكوت البعض وجرح
البعض الآخر يضرب بالشرط الثاني عرض الحائط ويجعل الراوي مجروحاً. وإذا سكت الجميع وجاء الراوي المسكوت عنه بمتن منكر يخالف الأحاديث الصحيحة أو الأصول الشرعية المعتبرة فلا يعتبر هذا السكوت توثيقاً له عندئذ .
_YA_
ص ٢٨