٤٥ ـ وقال العلامة عبد الغني البحراني الشافعي في «قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين ص :: ( لا يُقبل مجهول الحال، وهو على ثلاثة أقسام:
أحدها : مجهول العدالة ظاهراً وباطناً، فلا يُقبل عند الجمهور. ثانيهما: مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً، وهو المستور، والمختار قبوله، وقطع به سُليم الرازي - أحد أئمة الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي ، وعليه العمل في
أكثر كتب الحديث المشهورة، فيمن تقادم عهدهم، وتعذَّرَتْ معرفتهم». انتهى. ٤٦ ـ وقال العلامة المحقق البارع محمد حسن السنبهلي الهندي، في مقدمة كتابه النفيس: تنسيق النظام في مسند «الإمام» - أي الإمام أبي حنيفة ـ ص ٦٨ قال
-
القسطلاني في إرشاد الساري» ۱ : ١٦ وقبل المستور قوم ورجحه ابن الصلاح، وقال ابن حجر في «شرح النخبة» : وقبل روايته جماعة بغير قيد». انتهى كلام السنبهلي.
٤٧ ـ قال العلامة علي القاري في شَرْح شرح النخبة» ص ١٥٤: «وقد قبل رواية المستور جماعة، منهم، أبو حنيفة رضي الله عنه، بغير قيد، يعني بعضر دون عصر،
ذكره السخاوي. واختار هذا القول ابن حبان تبعاً للإمام الأعظم، إذ العدل عنده من لا يعرف فيه الجرح ، قال - أي ابن حبان : والناسُ في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين ما يوجب القدح، ولم يُكلّف الناسُ ما غاب عنهم، وأنما كلّفوا الحكم بالظاهر. وقيل : إنما قبله أبو حنيفة رحمه الله في صدر الإسلام، حيث كان الغالب على الناس العدالة، فأما اليوم فلا بُدَّ من التزكية لغلبة الفسق و به قال صاحباه أبو يوسف ومحمد.
منهم
وحاصل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ـ أن المستور من الصحابة،
-
والتابعين، وأتباعهم يُقبلُ، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، بقوله : «خيرُ القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وغيرهم لا يُقبَلُ إلا بتوثيق، وهو تفصيل حسن». انتهى كلام علي القاري. ٤٨ ـ قال عبد الفتاح والأخذ بهذا المذهب فيمن سكتوا عنه وجيه للغاية جداً، ـ وأما من كان بعد خير القرون الثلاثة بعد فُشُو الكذب، وقيام الحفاظ بالرحلة وتأليف الكتب في الرجال والرواة، فينبغي أن لا يُقبل إلا من ثَبَتْ عدالته، وتحققت فيه شروط قبول الرواية التي رسمها المتأخرون.
ص ٢٢