رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل - الحمش — الصفحة ١٣٦

الخلاف ليس في المستور ـ فحسب - وإنما القاعدة تنجر على المجاهيل. والمستور هو مجهول الحال عندهم ومن ثم كان لابد من هذا البحث. - مانسبه الباحث إلى جهابذة الحفاظ المتأخرين كان خطأ، ولم يثبت له دليل ٤ ـ واحد، اللهم إلا ما نسبه إلى المرحوم أحمد شاكر في موضع وماذكره عن المجد بن تيمية رحمه الله في قـولـه وعادة البخاري ذكر الجرح والمجروحين» وقد بينا خطأ هذا القول، وتساهل الشيخ شاكر في موضعه . أما بقية الحفاظ فهم يذهبون مذهب الجمهور من أن العدالة شرط في قبول الراوي. ه ـــ إن أهل كل فن أعلم بفنهم - كما يقول الشوكاني وغيره ـــ وإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى على علو مكانته ـ علماً وفقهاً وورعاً ـ ليس من أهل هذا الشأن وليس ذا خبرة بخوافيه وقد بينا أن أبا حنيفة مقل في رواية الحديث، وأنه محل أخذ ورد توثيقاً وتضعيفاً ، فكيف يقبل قوله فيما هو متهم بالجهل فيه؟ - ٦ ـ إن تقرير هذه القاعدة معناه: نسف جذور علم الحديث واقتلاعه. وتوثيق الرواة المجاهيل في القرون الثلاثة الأولى مصيبة كبرى تحل بالحديث النبوي الصحيح، إذ تقرير هذه القاعدة معناه : تصحيح جل الأحاديث الضعيفة في التأريخ والعقائد والأحكام وحين تصحح هذه الأحاديث ، ستغدو معارضة للأحاديث الصحيحة الأصيلة، وسيفتح على المسلمين باب فتنة جديدة، وسينشب الخلاف من جديد حول أفكار وأحكام تتبناها طائفة من المسلمين بناء على أحاديث هذا شأن رواتها . إلى جانب أن في تقرير هذه القاعدة، إثبات أحكام في دين الله بالاحتمال والتخرص ، وذلك محال . - إن الرواة الذين سكت عنهم البخاري وابن أبي حاتم ممن لم يتكلم الحفاظ فيما بعد، ومن انفرد ابن حبان بتوثيقهم بناء على قاعدته، هم أقرب إلى جهالة العين منهم إلى الستر بله ،الثقات، وأن ابن حبان - رغم تساهله في توثيق عليهم ― المجاهيل - كثيراً ما كان يبين عدم معرفته بالراوي، أو أنه يخطىء، و يهم، ويخالف، فمجرد سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الراوي، وإخراج ابن حبان له في ثقاته، ا ليس توثيقاً له. - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.