فهرسة محمد بن قاسم القادري المسماة إتحاف أهل الدراية - ت عزوز - ط ابن حزم — الصفحة ٩٦

وما تواتر ما عُلِم تواتره من علوم الأمة إلا بكثرة الرواية وتكررها على تكرار الأزمنة، وما عُلم أنَّ الموطأ لمالك بن أنس، وأن الصحيحين للبخاري ومسلم إلا بالرواية ولولا هي لم يكن لنا وثوق بشيء من ذلك، وهكذا سائر الكتب المؤلفة والفتاوى المفيدة لكن شرطها في الكتب التصحيح والضبط . وأُهمل في هذه الأزمنة هذا الشرط لِكَسَادِ سُوقِ العِلم، واقتصار أهله على المظنون من مضمنها دون المعلوم، وإلى هذا الشرط إشارة المجيزين في إجازاتهم بقولهم على شرط ذلك عند أهله فصارت فائدة الرواية عند إهمال هذا الشرط إنما هي حفظ الرسوم المجملة دون المسائل التفصيلية إلا ما خصصته الرواية منها وعينته بشرطها فتكون الرواية فيها على كمالها وهي القرآن العظيم والحمد لله تعالى على نهجها القويم وصراطها المستقيم وتواترها في الحديث كما في القديم إلى بركَةِ الانتهاء إلى المقام العلي الأعظم والانتظام في السلك النبوي، إذ يقول القارىء والمحدث: أروي عن شيخى فلان عن فلان إلى أن يقول عن النبي عن جبريل عن رب العزة عزّ وجلَّ، وحسبُك بهذا شَرَفاً تتعلق به لذوي الأمال آمال، وتبذل في تعاطيه الأموال، ويكفي هُنَا هذا القدر من الكلام فإنه وإن طال يقصر عن شرف هذا المقام، والعَجَب مِن مسلم يُنكر الرواية وهي نور الإسلام. ، وَمَا انْتِفَاعُ أَخِي الدُّنيا بناظره انتهى بلفظه . إذا استوت عِندَهُ الأنوارُ والظُّلَمُ وقال السيوطي في النوع الرابع والثلاثين من الإتقان: (فائدة الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك، وإن لم يُجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأول، والصدر الصالح، وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرط، وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأنَّ أهلية الشخص لا يعلمها غالباً من يُريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقُصُورِ ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.