فهرسة محمد بن قاسم القادري المسماة إتحاف أهل الدراية - ت عزوز - ط ابن حزم — الصفحة ٩٢

وقد نظمها بعضهم فقال: أَلاَ فاعلمَن أنَّ التأليف سبعة لكل لبيب في النصيحة خالص فَشرح لإغلاق وتصحيحُ مُخطَةٍ وإبداع خبر مِقْدَم غير نَاكِصِ وترتيب منثورٍ وجَمعُ مُفَرَّقٍ وتقصير تطويل وتتميم ناقص وقوله في أبيات ابن عرفة : - أقبح خَلَّة: هو بفتح الخاء المعجمة وفتح اللام المشددة، بمعنى الخضلة، هذا وله معانٍ أخر لكنها لا تصلح هنا، والله أعلم. كلام الرهوني وما تقدم عن ابن عرفة والأبي من التأليف، لا يدخل في الحديث إلا إذا اشتمل على فائدة زائدة على ما قبله من التأليف السابقة، كتب عليه الصفتي في حواشيه على الجواهر الزكية ما ملخصه : أن شيخه الأمير، قال: (والظاهر أنه شرط ،كمال واستدلَّ على ذلك بأن المُنَاوِي الكبير على الجامع الصغير، بعد أن ذكر أن التأليف لا يدخل في الحديث إلا إذا اشتمل على فائدة زائدة على ما قبله من التأليف زاد ما نصه : قال المنذري : وناسخُ العلم النافع له أجره، وأجر من قرأه أو كتبه أو وناسخ ما فيه حِرمَة عليه ،وزره ، وَوِزْرُ من عَمِلَ به مَا عَمِلَ به مَا بقي خطه) . بَقِيَ خطه ، ، وقول الأمير: (والظاهر أنه شرط (كمال فيه نظر، فإنَّ الشروط التي ذكرها ابن عرفة وغيره موضوعُها في الداخل في الحديث بوصف كونه تأليفاً لا في مطلق كل داخل فما ذكره شرط صحة لا شرط كمال، كما هو ذا اهر واستدلاله بقول المُناوي، قال المنذري : (وناسخ العلم ...) لا يُفيد ما ادعاه من كونه شرط كمال، لأن ناسخ العلم النافع لم يدخل في الحديث بوصف كونه مؤلفاً، وإنما دخل بوصف كونه ناسخاً لما ألفه غيره قبله، وكذلك نظم الهلالي في نور البصر) المقصود من التأليف، ونَصُّ نظمه : في سَبْعَةٍ حَصَروا مَقَاصِدَ العُقَلاَ من التَّألِيفِ فَاحْفَظْهَا تَنَلْ أَمَلَاَ أبدعْ تَمَام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأَصْلِحْ يَا أَخِي العَمَلاً ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.