ثعلبة بن حاطب المفترى عليه — الصفحة ٩٠

الخطاب وقع على من بعد الصحابة وأما من شهد التنزيل وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالثلب لهم غير حلال، والقدح فيهم ضد الايمان، والتنقيص لأحدهم نفس النفاق، لأنهم خير الناس قرناً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم من ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (۱) صلى الله عليه وسلّم. وإن من تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيداعهم ما ولاه الله بيانه للناس، لبالحرى من أن لا يجرح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يودع أصحابه الرسالة، وأمرهم بأن يبلغ الشاهد الغائب، إلا وهم عنده صادقون جائزوا الشهادة، ولو لم يكونوا كذلك ؛ لم يأمرهم بتبليغ من بعدهم ماشهدوا منه لأنه لو كان كذلك، لكان فيه قدح في الرسالة. وكفى بمن عدّله رسول الله صلى الله عليه وسلّم شرفا، وأن من بعد الصحابة ليسوا كذلك، لأن الصحابي إذا أدى إلى من بعده، يحتمل أن يكون المبلغ إليه منافقاً، أو مبتدعاً ضالاً، ينقص من الخبر أو يزيد فيه، ليضل العالم من الناس فمن أجله فـرقنـا بينهم وبين الصحابة، إذ صان الله - عزّ وجلّ - أقدار الصحابة عن البدع والضلال، جمعنا الله وإياهم في مستقر رحمتة» (۲) . وقال الخطيب البغدادي إنّ عدالة الصحابة ثابتة، معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختباره لهم بنص القرآن . . . فلا أحد منهم مع تعديل الله تعالى المطلع على بواطنهم، إلى تعديل يحتاج أحد من الخلق له فهم على هذه الصفة إلى أن يثبت على أحد منهم ارتكاب مالا يحتمل إلا قصد المعصية، والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط عدالته ، وقد برّأهم الله من ذلك، ورفع أقدارهم عنه (۳). (۱) النجم : ٣ . (۲) المجروحين لابن حبّان (۱ : ۳۳ - (٣٤) ، مقدمة صحيح ابن حبان (۱ : ۹۰) . (۳) الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص ۹۳ - ۹۷) . -9-
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.