الرد على ابن القطان
إثبات كون كتاب الأحكام - الذي انتقده ابن القطان - : هو
الأحكام
الوسطى لا الكبرى : والحافظ أبو محمد عبد الحق الأزدي الأشبيلي - المعروف بابن الخراط - قد صنف كتابا مسنداً في الأحكام سماه بـ الأحكام) «الكبرى، ثم اختصره في الأحكام الوسطى (۱) بأن حذف الأسانيد، مع بعض النصوص والأحاديث؛ ثم اختصر الوسطى في الأحكام الصغرى»(۲)
والذي اشتهر عند الأئمة أنهم يطلقون على الأحكام الوسطى: الكبرى، كما قال السيوطي في طبقات الحفاظ» (ص ٤٩٨ في ترجمة ابن القطان: «صنف الوهم والإيهام عى الأحكام الكبرى لعبد الحق». اهـ؛ ومن المعروف عند أهل العلم أن ابن القطان قد صنف كتابه على الأحكام الوسطى؛ وقال الذهبي في «السير» (۲۱/ ۲۰۰): وصنف الحافظ القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك الحميري الكتامي الفاسي المشهور بابن القطان كتاباً نفيساً في مجلدتين سماه «الوهم والإيهام فيما وقع من الخلل في الأحكام الكبرى لعبدالحق، يناقشه فيه فيما يتعلق بالعلل والجرح والتعديل طالعته وعلقت منه فوائد جليلة» اهـ.
قلت: ومما يدل على أن الذهبي - رحمه الله - يقصد بالأحكام الكبرى: الوسطى، هو قوله في السير» (۱۹۹/۲۱) في ترجمة عبدالحق: وسارت بأحكامه فالله بأسانيده، الصغرى والوسطى الركبان وله أحكام كبرى قيل هي أعلم اهـ، فهذا يدل على أن الذهبي لم يطلع على الأحكام الكبرى. وفي مقدمة تحقيق طبعة الأحكام الصغرى :(٥٧/١): ومما يؤكد أيضا أن الأحكام الوسطى شهرت بين العلماء بالأحكام الكبرى، أنه كتب اسم الأحكام
(۱) طبع عام ١٤١٦هـ، بتحقيق حمدي السلفي، وصبحي السامرائي، نشرته مكتبة الرشد
بالرياض .
(۲) طبع عام ١٤١٣هـ ، بتحقيق / أم محمد بنت أحمد الهليس، وقد أشرف عليه وراجعه وقدم له / خالد بن علي بن محمد العنبري، ونشرته مكتبه العلم بجدة، ومكتبة ابن تيمية
بالقاهرة.
ص ٦