٦
تاريخ البخاري
وهذا يصنعه ابن حجر في التهذيب وغيره إلا أنهم يحيلون على أحد المواضع بخلاف البخاري، وليس هو وهم إلا
عند الخطيب وبعض من سبقه ممن تقدم ذكره . جـ) أن البخاري يترجم للراوي في موضعين إذا وجده وصف بوصفين مع احتمال كونهما واحداً إن لم يمنعه مقتضى الترتيب الذي التزمه من قرنهما مع الإشارة إلى ذلك، وله . رحمه الله - ولوع بالاكتفاء بالتلويح عن التصريح كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح، حرصاً منه على رياضة الطالب واجتذاباً له إلى التنبه والتيقظ والتفهم، وكثير من المواضع التي لم يقض فيها البخاري بل أبقاها على الاحتمال ، يكون دليل الخطيب على أحد الاحتمالين غير كاف للجزم، بحسب تحري البخاري وتثبته، وما كان كافياً للجزم فلا يليق أن يسمى توقف البخاري وهماً، وسرى ما وقع فيه الخطيب إلى غيره ممن تأخر كالمزي وابن حجر
وغيرهما (۱).
وفي الحقيقة إن غالب الخطأ التي تتجه نسبته إلى البخاري وغيره ـ في مثل هذا إنما هو من الخطأ الاجتهادي الذي يوقع فيه ـ
(۱) مقدمة الموضح (١٢/١-١٤).
ص ٦٠