قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين — الصفحة ٩

النوع الأول من تقبل روايته ومن لا تقبل وفيه أبحاث البحث الأول: أجمع جماهير أئمة العلم بالحديث والفقه والأصول أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط؛ فالعدالة أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروة، والضبط أن يكون متيقظاً حافظاً إن حدث من حفظه، ضابط الكتابة إن حدث عنه، عارفاً بما يحتمل المعنى إن روى به، ولا يشترط الذكورة ولا الحرية ولا البصر ولا العلم بفقه ولا عربية. البحث الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة ؛ فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل وغيرهم من العلماء وشاع الثناء عليه كفى كَمَالِك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم . وقال ابن عبد البر : كل حامل علم معروف بالعناية به محمول على العدالة أبداً حتى يتبين جرحه وهذا غير مرضي . ويقبل تعديل العبد والمرأة إذا كانا عارفين به كما يقبل خبرهما قاله الخطيب رحمه الله ، ويعرف ضبطه بموافقة رواياته روايات الثقات المتقنين غالباً ولو في المعنى ولا يضر مخالفة نادرة . البحث الثالث: يقبل التعديل من غير ذكر سببه لأن أسبابه كثيرة لا سيما ما يتعلق بالنفي، فيشق تعدادها ولا يقبل الجرح إلا مفسراً
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.