المعروفين الثابتة عدالتهم فلا يرد عليه تخريج البخاري ومسلم وذلك لأنهما إنما اشترطا تعدد الراوي لرفع الجهالة وثبوت العدالة وذلك ثابت فيمن ثبتت صحبته فلا حاجة إلى تعدد الراوي عنه . انتهى . وقد تقدم ما له تعلق بهذا في البحث الثامن من النوع الأول والله أعلم .
٢٦
ص ٢٦