التبيين لأسماء المدلسين - سبط ابن العجمي - ت شفيق - ط العلمية — الصفحة ١٢

واختلف في أهل هذا القسم فقيل : يرد حديثهم مطلقاً سواء أثبتوا (۱) السماع أم لا وأن التدليس نفسه جرح والصحيح التفصيل فإن صرح بالاتصال كقوله سمعت أو ثنا أو أنا فهو مقبول يحتج به وإن أتى بلفظ يحتمل فحكمه حكم المرسل. والقسم الثاني : تدليس الشيوخ وهو ان يصف الشيخ المسمع بوصف لا يعرف به من اسم أو كنية أو لقب أو نسب إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة ونحو ذلك . ولم أذكر أنا من أهل القسم أحداً . قال ابن الصلاح وأمره أخف يعني من القسم الأول، انتهى . وقد جزم ابن الصباغ (۲) في العدة بأن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد ان يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب ان لا يقبل خبره وإن كان يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز ان يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه انتهى . والقسم الثالث : وهو تدليس التسوية ولم يذكره ابن الصلاح وقد ذكره غيره وهو أن يروي حديثاً عن شيخ ثقة غير مدلس وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأتي المدلس الذي سمع من الثقة الأول غير المدلس فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الاسناد كله ثقات. وهذا أشر الأقسام. قال شيخنا الحافظ العراقي في النكت له على ابن الصلاح وهذا قادح فيمن تعمد فعله انتهى وقال العلائي في كتاب المراسيل ، ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع وقد وقع فيه جماعة من الأئمة الكبار لكن يسيراً كالأعمش والثوري حكاه عنهما الخطيب انتهى . وممن نقل عنه فعل ذلك بقية بن (۱) في النسخة الظاهرية بينوا هـ م . (۲) هو أبو نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ الشافعي المتوفى سنة ٤٧٧ واسم كتابه كما في كشف الظنون عدة العالم والطريق السالم . ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.