بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تحل روايته إلا بشرط أن يُهتك راويه ، ويُبيَّن سقوطه ، وأن خبره ليس بصحيح . فان حفت حقت بمتنه قرائن دالة على أنه موضوع نبه على ذلك وحذر منه
مخالفة
وأما المجهولون من الرواة ؛ فان كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه ، وتلقي بحسن الظن إذا سلم من الأصول ، ومن ركاكة الألفاظ . وإن كل الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره ، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه ، وعدم ذلك ، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف الخبره سيما إذا انفرد به
وينبغي التثبت في الأحاديث الضعيفة ، فلا يبالغ الشخص في ردها مطلقاً ، ولا في استعمالها والأخذ بها مطلقاً ، بخلاف الأحاديث الساقطة والموضوعة فلا يجوز العمل بها أصلاً . ويتعذر الحد الفارق بين الحديث الضعيف الذي يعمل ويحدث به ، وبين الحديث الواهي والساقط والموضوع .
والله الموفق ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
انتهى
((.
وهذا تقسيم نفيس وقيم للرواة الذي طعن فيهم ، تفرد به الامام
(۱) ورقة ۲۲۷ من مخطوطة دار الكتب الظاهرية .
- ۹ -
الجزء 01 — ص ٩