يَسْمَعْهُ منه وإنما سمعه من غيره ممن تُرضى حاله أو لا ترضى على أنَّ الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مَرْضِيَّةً لذكره، وقد يكون لأنه استصغره واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه مثل مالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا. فقالت فرقة : هذا تدليس لأنها لو شاء السميا من حدَّثهما كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما . قالوا : وسكوت المحدث عن ذكر مَنْ حَدَّثَهُ مع علمه به دلسة . قال أبو عمر فإن كان هذا تدليساً فما أعلم أحداً من العلماء سَلِمَ منه في قديم الدهر ولا في حديثه . اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان فإن هذين ليس يوجد لهما شيء من هذا لا سيما شعبة فهو القائل: لأن أزني أحَبُّ إلي من أن أدَّلِس.
وقالت طائفة من أهل الحديث : ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس وإنما هو إرسال قالوا : وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو لم يسمع منهما ولم يُسَمِّ أحدٌ من أهل العلم ذلك تدليساً . كذلك مالك عن سعيد بن المسيب. والإرسال قد تبعثُ عليه أمورٌ لا تُضيره مثل أن يكون الرجل ذلك الخبر من جماعةٍ عن المعزي إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه فأرسله عن ذلك المعزي إليه علما بصحة ما أرسله .
سمع
وقد يكون المرسل للحديث نَسِيَ من حدثه به وعرف المعزي إليه الحديث فذكره عنه فهذا أيضا لا يضر إذا كان أصل مذهبه أن لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة .
أو تكون مذاكرة فربما ثقل معها الإسناد وخف الإرسال إما
لمعرفة المخاطبين بذلك الحديث، واشتهاره عندهم أو لغير ذلك من الأسباب. والأصل في هذا الباب إعتبار حال المحدث .
ص ٨