الأول .
وقد جزم ابن الصباغ بأنَّ مَنْ فَعَل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يُغَيّر اسمه ليقبلوا خبره يجب أن لا يُقبل خبره. وإن كان يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه مالا يعرفه هو. وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يُعرف من روى عنه
- تدليس التسوية : وهو أن يروي حديثاً عن شيخ ثقة غير مدلس وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقةٍ فيأتي المدلس الذي سمع من الثقة الأول غير المدلس فيُسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الاسناد كله ثقات. وهذا أشر الاقسام قادح فيمن تعمد فعله وقال العلائي في التحصيل في المراسيل : ولا ريب في
تضعيف مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هذا النوع
وقد وقع فيه جماعة من الأئمة الكبار لكن يسيراً كالأعمش
والثوري .
وممن نُقِلَ
عنه
فعل ذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم
والحسن بن ذكوان ، ونقل الذهبي عن أبي الحسن بن القطان في
بقية أنه يدلس عن الضعفاء
مفسد لعد الته .
ويستبيح
عنه ذلك . وهذا إن صح
هذا عنه أنه قال الذهبي في الميزان : قلت : نعم والله صح يفعله وصح عن الوليد بن مسلم بل وعن جماعة كبار فعله وهذا بلية منهم ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس انه تعمد الكذب وهذا
ص ٦