وأَمَّا كتابه الثاني ( تصحيفات المحدثين ) : فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ( اختصار علوم الحديث ) صفحة ١٧٠ أول ( النسوع الخامس والثلاثون ) : المُصَحَفُ والمُحَرَّفُ :
( وقد صنف العسكري في ذلك مجلداً كبيراً ( والظاهر أنه يريد هذا . وقال الحافظ السخاوي في ( فتح المغيث ) ( ۳ : ٦٧ ) : وأما أبو أحمد العسكري فله في التصحيف عدة كتب أكبرها لسائر ما يقع فيه التصحيفُ من الأسماء والألفاظ غير مقتصر على الحديثِ ، ثم أفرد منه كتاباً يتعلق بأهل الأدب ، وهو ما يقع فيه التصحيف من ألفاظ اللغة ، والشعر وأسماء الشعراء أو الفرسان وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ، وأماكنها وأنسابها ، ثم آخر فيما يختص بالمحدثين من ذلك ، غير مُتقيّد بما وقع فيه التصحيف فقط ، بل ذكر فيه ما هو مُعرَّض لذلك .
أما أقسام الكتاب فقد قال المؤلف رحمه الله في ورقة ٥٨ ب :
ذكرتُ في الجزء الأول جُملةً من أخبار المصحفين وما رُوي من أوهام العلماء، وشرحت في الجزء الثانى ما يُشكل من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع
فيه التصحيف ، وأنا أذكر بعده ما يصحف في الأسماء والصحيح منها . فهذه ثلاثة أجزاء ، الأول في أخبار المُصَرِّفين ، وأوهام العلماء ، والثانى ما يشكل من ألفاظ متون الأحاديث ، والثالث ما يُصحّف في أسماء الرواة
ولتوضيح
عن
ذلك أقول : جاء الجزء الأول من الكتاب بمثابة مقدمة له ، لكنها مقدمة طويلة استوعبت ۱۷ ورقة ذكر فيها : ذَمَّ الأَخذ عن الصحف وأهلها الأخذ لا يُفَرِّق بين الخط والصواب ، ونوادر مُضحكة والنهي عن المصحفين ، ثم جاء بمدح الضابط المُتقن وذمّ غيره ، ومعنى التصحيف والصحفي وبعض من وقع فيه من الأئمة ، وأمثلة كثيرة عن تصحيفاتهم في المتون والأعلام
والأماكن .
عمن
٢ - أما الجزء الثاني فافتتحه بالورقة ۱۱۷ ) باب ما رُوي أنهم صحفوا
- ۳۰ -
-
ص ٣٠