الباحث عن علل الطعن فى الحارث — الصفحة ٣٦

- ٣٦ - Adv أخرج للبخارى أصوله وأذن له أن ينتقى منها وأن يعلم له عليه ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه ، قال : وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله والجواب عن هذا هو أن هذا ينفع لو لم يكن اسماعيل كذابا وضاعا وأما مع الوضع والاعتراف به فلا ينفع ، ومن لنا بأن تلك الأصول التي أخرجها من سماعاته ورايانه ، وكلا الامرين محتمل في شأن المتهم ولكن مع الاعتراف يترجح جانب الوضع والكذب كما هو حال اسمعيل ، على أنا نقول أن صنيعه مع البخارى مشعر بأن تلك الأصول كذب لأنه لا معنى لكون الراوى لا يروى من حديثه إلا ما رواه عنه الاخر إلا كونه جاهلا سارقا يخاف إن رواه من غير تمييز من أهل الفن أن يفتضح بين أعجب ما ترى قول الحافظ عقب هذا القول : وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير . الناس ، ومن ما في الصحيح ، من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به . فان هذا حال الضعفاء المتروكين، وأمارجال الصحيح. بحق فيجلون عن أن يكون حديثهم صحيحا في موضع ، ضعيفا غير حجة في موضع آخر ، والحق يأبى إلا أن يظهر نفسه ، فرغم كون الحافظ أغمض عينيه عن الحن الواضح في شأن اسمعيل لأجل هيبة الصحيح ، لم يحد بدا من الافصاح بما يدل على الحق الذي ينبغي اتباعه من غير أن يشعر . والحق أن ابن أبى أويس ضعيف متروك ولو كان نصف الصحيح مرويا من طريقه ، وبعد هذا فمن
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.