من
الحديث، ويرتقى إلى معرفة ما يصلح للاستدلال وما هو ساقط متون الأحاديث . ولهذا أجاز العلماء المجتهدون أهل النظر والدليل
بيان حال الرواة من جرح وتعديل ، مع ما في ذلك من الخطر العظيم الذي يشرف بصاحبه على النار . لأن حفظ الشريعة من تلاعب المارقين. وتزوير الملحدين لا يتم إلا بذلك . ولا يدفع شرهم عنها إلا بمعرفة ما هنالك ذلك فلم يتركوا الحبل على الغارب، ولا أطلقوا للقائل العنان، بل أباحوا من ذلك ما تدعو اليه الضرورة ، لأن أعراض العباد
. ومع
محظورة . والوقوع فيهم بالطعن والتجريح كبيرة غير مغفورة . لما
وره في ذلك من الآيات والأحاديث وهي كثيرة غير محصورة
-
ذلك
.
فالمؤمنون المهتدون تحققوا خطورة الأمر وصعوبته، فكانوا من على أشد الحذر والاحتياط، حتى إن منهم من كان يطعن في الراوى الكذاب الذى لاح كذبه وظهر وضعه ، بالعبارات التي لا تدل على المراد. ولولا تصريحه بأن قوله في فلان كذا ، يدل على كذا ، لما فهم على مقتضى قواعد المصطلح - أنه يريد الطعن بالكذب ، وكل ذلك مخافة الوقوع في المحذور. وقوم آخرون من ذوى الاغراض الفاسدة . ة. والمقاصد الخبيثة، الذين لم يجعل الله في قلوبهم خوفا منه، ولا رهبة من عقابه . وجدوا في هذا العلم فرصة طيبة لبث نفثات سمومهم وإفراغ جام غضبهم على أهل الدين والايمان وأشياعهم . فاتخذوا أعراض المسلمين هدفا لأغراضهم الفاسدة ، متقمصين بستار الدفاع السنة ، عن طريق جرح الرواة ، فأكثروا بذلك الفساد . ونالوا ن
ص ٣