۱۹ -
-
فصل ) ولم يستقر عملهم علي هذا الجرح في الحارث ، الأمر الذي يدل على أنه لم يثبت لديهم دليل على دعواهم في جرحه بالكذب . أو أنهم تبعوا في ذلك من سبقهم من غير دليل ولا نظر ، ثم تبين لهم فساد القول فرووا عنه وأخرجوا حديثه في كتبهم حتى إن ابن حبان روى له في صحيحه كما قال المنذرى ، ولهذه الحقيقة المسكنة التي لا يمكن معها إلا التسليم بعدالة الحارث والوقوف فى صف من وثقه لعدم ثبوت دليل علي الكذب ، قال الذهبي في الميزان : والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب ، وهذا الشعبي يكذبه ثم يروى عنه ، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته الخ ، وهذا اعتذار من الذهبي فاسد كما قلنا سابقا ولا وجه لكلام الشعي إلا ما ذكرناه فلا تغفل عنه ، وتأمل قول الذهبي : مع روايتهم لحديثه فى الأبواب . تجد أمراً آخر وهو أن حديث الحارث عندهم مما لا ينزل عن درجة الحسن الذي تثبت به الأحكام المستقلة ، ولو كان ضعيفها لما رووا حديثه في الأبواب التي تكون لاثبات المسائل والأحكام بأدلتها فتنبه لهذا فانه ينفعك في محل آخر : ومن هنا يتفرع أمر لطيف وعلم شريف ومسأله منيفة
يعرفها أهل الصناعة وإن كانت غير مقررة في كتب المصطلح
وهی : شدم مؤاخذة أصحاب المعاجم والمسانيد والمشيخات باراد الموضوعات والواهيات ، بخلاف من يجمع الكتاب على الأيواب قانه غير معذور بل يلام أشد اللوم على عدم التحرير والانتخاب ، ومن
،
1
ص ١٩