الفهرس الحثيث لمن قال فيه البخاري منكر الحديث - السدحان — الصفحة ٩

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل مراد الأئمة في اطلاقهم على الراوي منكر الحديث» كمراد البخاري أم لا؟ والجواب على هذا السؤال النفي وذلك لثلاثة أمور: أولا: أن هذا الأصطلاح اختص به البخاري نفسه دون غيره والمراد بالاصطلاح هنا قوله: من قلت فيه منكر الحديث.... ثانياً: أن مراد الأئمة من هذه العبارة الجرح بلا شك كما هو ظاهر العبارة إلا ما جاءت به القرائن عن بعض الأئمة أنهم يطلقون هذه العبارة ولا يريدون بها الجرح الشديد. كما سيأتي في الأمر الثالث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذ أنه قد يطلق العبارة ويريد المتن لا الراوي ولكن ليس كما عند البخاري من عدم قبول رواية الراوي البتة. كقول الفلاس مثلاً في ترجمة الحسن بن أبي جعفر (۱) ص ٤٨٢ من الميزان) «صدوق منكر الحديث فاطلاق الصدق مع النكارة لا يشعر بالجرح الشديد كالبخاري . ثالثا: قد يكون لبعضهم اصطلاح خاص به كالإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»: أن المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا تحل الرواية عنه وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به. وقد أورد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري» في ترجمة يزيد بن عبدالله بن خصيفة الكندي كلام أحمد فيه فوثقه (أحمد) في رواية الأثرم وفي رواية الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال منكر الحديث قلت أي الحافظ بن حجر) هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله وقد احتج أ.هـ. بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم. انتهى من هدي الساري ص ٤٥٣](١). وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري أيضاً في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي ص ٤٣٧ بعد ذكره لقول أحمد فيه: يروي أحاديث مناكير قلت المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له وهذا في حالة تفرّد الراوي مع عدم أما إذا تفرّد وخالف فقد قال الذهبي في الميزان في ترجمة الحسن بن سوار البغوي ٤٩٣/١: (۱) ذكره صاحب الحاشية على كتاب الرفع والتكميل. انظر ص ١٤٥ . المخالفة ۹
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.