وليست
بصدده.
سیر
ة هذا الإمام هي المبحث هنا فلنتركها غير راغبين عنها ولنعد إلى ما نحن
فأقول : لقد صنف الإمام البخاري رحمه الله في علم الرجال كتباً عديدة منها كتاب التاريخ الكبير وكذلك الأوسط والصغير وكتاب الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير. وأيضا ما ينقله الأئمة عنه في كتبهم لاسيما الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فإنه قد تتلمذ على البخاري. وعبارات الإمام البخاري في جرحه للرجال عديدة منها قوله فلان ضعيف وفلان فيه نظر وفلان يخالف في حديثه وغير ذلك من الأصطلاحات المعروفة في كتب الجرح
والتعديل.
ومن أشد عبارات البخاري في الجرح والتعديل قوله في الرواي «منكر الحديث» فهي قاصمة الظهر في رد الرواية وعدم قبولها من طريق ذلك الراوي.
فما هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذه العبارة؟ الجواب على ذلك: ما نقله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه «ميزان الاعتدال» عند ترجمة أبان بن جبلة الكوفي» ان البخاري قال فيه منكر الحديث. ثم قال الذهبي ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه(۱) (الميزان ٦/١). وحسبك بهذه العبارة ومافيها من شدة الجرح ووعُورَتِهِ. ولهذا السبب وقع في نفسي من هيبة هذه المقالة الشيء الكثير لما لها من الأهمية في
هذا المجال.
ولذلك فقد استعنت بالله على حصر من قال فيه البخاري منكر الحديث، وذلك على حد الاستطاعة في بعض المراجع وخاصة كتب البخاري في الرجال لأنها أكثر المراجع احاطة باصطلاحاته وألحقت مع كتب البخاري كتباً أخرى وهي : الميزان» و«ديوان الضعفاء والمتروكين» و«ذيله» و «المغني في الضعفاء وجميعها للذهبي وتهذيب التهذيب» و«تعجيل المنفعة لابن حجر والضعفاء الكبير للعقيلي وذيل ميزان الاعتدال للعراقي. ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك كثيراً من الأئمة يقولون هذه العبارة «منكر الحديث»
(۱) قال الحافظ ابن حجر: وهذا القول مروي باسناد صحيح عن عبدالسلام بن أحمد الخفاف عن البخاري. انتهى من لسان الميزان ۲۰/۱.
ص ٧