٣٤٥
--
بعد أن ذكرنا قول الزيلعى فى الرواة نرى أنه قد استقل بالأحكام
النقاد
على الرجال جرحا وتعديلا، دون أن ينسب ذلك الحكم لأحد من السابقين ، إلا أننا يجب أن نبين بأنه وإن لم يعزو نقده لأحد فأنه بالضرورة استفاد من أقوال السابقين ، وذلك بسير أحكامهم ، وذكر خلاصة ما توصل إليه اجتهادهم فى الراوى ، ومثله في ذلك كمثل العلماء المتأخرين كالنووى وابن دقيق العيد والمزى والذهبي وابن حجر وغيرهم، ويتبين من خلال الموازنة بين حكمه وحكم الذهي وابن حجر أمامته في هذا العلم، فقد رأينا توافق حكمه في الغالب مع حكم الأمامين المذكورين بنسبة : ۹۰-۸۰ ، وأن المخالفة بينهما كانت يسيرة .
كما نلاحظ أن لم يحكم على بعض الرواة حكما نهائيا ، وكأنه لم يترجح ، حكم نهائى ، فتركه معلقا ، كقوله في سليمان بن موسى : مختلف فيه ولم يحكم عليه الذهبي بشيء ، بينما قال ابن حجر : صدوق في حديثه بعض
عنده
اللين .
:
كما خالف ابن حجر في بعض الرواة ، فقال في عبد السلام بن صالح متروك ، ووافقه الذهبي على حكمه فقال : واد شيعي متهم مع صلاحه ، وقال ابن حجر : صدوق له مناكير
وقال في عبيد الله بن حميد : ضعيف ، وسكت عنه الذهبي فلم يذكر فيه شيء ، وقال ابن حجر : متروك الحديث
وبهذا يظهر بأن أحكام الزيلعي على الرواة جرحا وتعديلا إنما صدرت عن معرفه وخبرة تامة بهذا الفن، واطلاع على أقوال أئمة الجرح والتعديل والموازنة بينها ، وهو بهذا ينزل في مصاف الأئمة المتأخرين في علم الحديث
ص ٢١