٣٣٦
مسألة رقم ۱۱ : زيادة الثقة :
ذهب إلى أن زيادة الثقة تقبل في بعض المواضع وترد في أخرى و أن كل زيادة لها حكم يخصها ، ففي موضع يجزم بصحتها كأن يكون الراوي الذي رواها ثقة حافظ ثبت ، والذي يذكرها مثله ، أو دونه في الثقة ، وفى موضع يغلب على الظن صحتها، وفى أخرى يجزم بخطأ الزيادة، وتارة يغلب على الظن خطأها . انظر ٣٣٦/١
كما ذهب أيضاً إلى أنه إن تعارض الوصل والإرسال من الثقات فإنه يقدم الوصل، وكذلك إذا تعارض الرفع والوقف كان الحكم للرفع، إذا كان الواقع ثقة ، والسبب في ذلك كله أن الثقة أتى بزيادة ، وهي مقبولة، انظر : ١٩/١ ، و ٧٤، و ٧٦
قلت : وهذا قول صحيح مشهور ، وقد ارتضاه أكثر المحدثين الخطيب وابن الصلاح وابن عبد الهادى وابن حجر وغيرهم ، انظر : المقدمة ص ۹۲ ، وتنقيح التحقيق ٤٤/١ ، وفتح المغيث ۱۹۹/۱، و ۲۱۷
مسألة رقم ١٢ حكم الحديث المضطرب :
قال : الاضطراب فى السند والمتن بما يوجب ضعف الحديث، لأنه مشعر بعدم ضبطه انظر قوله في : ٣٥٤/١
قلت : وهذا هو قول ابن الصلاح في المقدمة ص١٠٤ ، وأقره عليه العلماء ، انظر : الإرشاد للنووى ٢٥٣/١ ، وفتح المغيث ٢٨٠/١
۱۲
ص ١٢