الإمام أبو عيسى الترمذي ترجمة موجزة له — الصفحة ٨

ذُكِرَ . ، وهو أنه لا يُخرج في كتاب الجامع إلا حديثاً عمل به عامل ، سواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً ، ما دام أنه عمل به واستشهد به إمام فإنه يورده في كتابه . ثُمَّ ذكر الحازمي بعد ذلك مذاهب الأئمة في قبول الحديث تبعاً لرجاله حيث أن الرجال رجال الصحيح ليسوا في مرتبة واحدة ، فقسمهم إلى خمس طبقات ، وضرب مثالاً للرواة عن الزهري ، وإلا فالأمر عام ، قال رحمه الله : [١] الطبقة الأولى : وهي في غاية الاتقان ، والحفظ ، مع طول الملازمة للشيخ ، وهذه غاية البخاري ، رحمه الله (۱) [۲] [۳] [٤] [0] الطبقة الثانية : نزلت عن الأولى قليلاً في الحفظ والاتقان والملازمة ، أي أنها دون الأولى في الحفظ ، وأيضاً الملازمة للشيخ أقل من الأولى ، لكنها في العدالة كالأولى ، وهذه يخرج لها مسلم ، ويتجنبها البخاري ، وقد يخرج لها لكن همه الطبقة الأولى . الطبقة الثالثة : هم كالطبقة الأولى في الملازمة لكن في الحفظ والاتقان مثل الطبقة الثانية ، وعبّر عنهم الحازمي بقوله : لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين القبول والرد ، ويخرج لهذه الطبقة أبو داود والنسائي ، وهم قليل عند مسلم . الطبقة الرابعة : وهم نزلوا في الحفظ والاتقان والملازمة للشيخ ، ففي الحفظ والاتقان كالثالثة ، أي أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح والتعديل ، وزادوا عن الثالثة بقلة الملازمة للشيخ . قال الحازمي : وهو شرط أبي عيسى . الطبقة الخامسة : الضعفاء والمجهولين . قال الحازمي : لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد . أي أنهم لا يكونوا من أهل الصحيح ، وهم كثير عند الأئمة الأربعة ، وأما عند الشيخين فلا قلت : فأصحاب الطبقة الرابعة هم شرط أبي عيسى رحمه الله ، يخرج لهم وما فوقهم ، وقد يخرج لهم أبو داود أيضاً ، لكن في الشواهد والمتابعات ، وقد يسكت عن ذلك كما قال هو عن نفسه ، لكن أبا عيسى يبين ما في ذلك من الوهم إذا أخرج لهم ، وقل أن يسكت ، وتميز كتابه بذلك ، فكأنه كتاب علل مع التنسيق والترتيب الفقهي، ولكلامه هذا على الأحاديث (۱) قلت : ما دام ذكر الحازمي أنَّ الثانية كالأولى في العدالة ، إذن فإنه يُشترط في الأولى أيضاً العدالة والعدالة هي صفة تكون في المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة ، العدل . وأسباب الفسق كثيرة ، وهي الذنوب ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وكذا خوارم المروءة ، وهي سفاسف الأمور وسقطها . وهذا هو
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.