العلل للدارقطني
٣٨٠٦- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة: قال رسول الله : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل).
فقال: يرويه الزهري، وأبو حازم، وثابت بن قيس - أبو الغصن، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.
فأما الزهري، فرواه عنه جماعة منهم سليمان بن موسى، وجعفر بن ربيعة، وقرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل، وعثمان الوقاصي ومحمد بن أبي قيس، وإبراهيم بن أبي عبلة، ويونس الأيلي، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، رووه عن الزهري،
عن عروة، عن عائشة.
وخالفهم سليمان بن أرقم، فرواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.
وسليمان بن أرقم متروك الحديث.
فأما حديث سليمان بن موسى عن الزهري، فتفرد به ابن جريج عنه. واختلف عنه في إسناده، ومتنه:
فرواه عيسى بن يونس، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن
عروة، عن عائشة ، عن النبي لا لا لا لا لا نكاح إلا بولي [وشاهدي عدل](۱). قال ذلك عنه أبو همام، وسليمان بن عمر بن خالد، وعبدالرحمن بن يونس،
وغليب (۲) بن سعيد الأزدي.
وخالفهم علي بن خشرم فرواه عن عيسى ولم يذكر فيه الشاهدين.
(*) "التحفة (٣٦٤/١١) ح (١٦٤٦٢)، "الإتحاف" (٢١٦/١٧)، "ذخيرة الحفاظ" (٢٦٧٢/٥)، "تاريخ بغداد"
(٥٠/١٤)، ر: "مرويات الزهري" (٢١١٢/٤).
(۱) في الأصل وشاهدان عدل. هكذا قرأتها. (۲) هكذا اجتهدت في قراءتها.
15_edc — ص ١١