يرويه
بن
فقال : طلحة مصرف والحكم بن عتيبة، واختلف عنهما (۱) ؛ فأما طلحة فرواه ليث بن أبي سليم (۲) عن طلحة عن أبي حازم عن أبي هريرة موقوفاً (۳)
وخالفه أبو خالد الدالاني
(٤)
؛ فرواه عن
طلحة
الله عن عبد بن
مسعود مرسلاً،
ورواه أبو جناب الكلبي (٥) عن طلحة قوله لم يتجاوز به . وأما الحكم فرواه الحسن بن عمارة (٦) عن الحكم أو عدي بن (۳/ ۱/۲۲۲) ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً (٧)
وخالفه منصور بن المعتمر ؛ فرواه عن الحكم عمن حدثه عن أبي هريرة موقوفاً (۸) . وقال شعبة عن الحكم عن هلال بن يساف (۹) أو بعض أصحابه عن أبي هريرة موقوفاً، ولا يثبت مرفوعاً في جميعها.
س ۲۲۰۸ - وسئل عن حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله له : لا تحل الصدقة لغني(١٠) يهجره فوق ثلاث الحديث.
- 1
الأصل (عنه) والصواب ما أثبته؛ لأن المؤلف قد ذكر الاختلاف عنهما. في ۲- صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك، تقدم.
٤
ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، عن ليث بن أبي سليم.
۲۷۳/۳
صدوق يخطئ كثيراً وكان يدلس، تقدم.
ضعفوه لكثرة تدليسه، تقدم.
٦ - متروك ، تقدم.
- أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، ديث في المرأة تحيض قبل الطواف، من طريق
-A
—
۹
۱۰
-
الدارقطني . ۹٤٣٨٤٢) .
ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة عمرو الفقيمي، عن منصور وشعبة عن الحكم. ۲۷۳۳
في الأصل (يسار) .
أخاه فوق ثلاث ، هكذا جاء في الأصل، ولعل الصواب لا يحل لمسلم أو لمؤمن أن يهجر
والله أعلم.
۱۸۳
11_edc — ص ١٨٣