وشعبة وهشام لم يذكرا الاستسعاء لا من كلام النبي الله ولا من كلام قتادة، وأما همام فقد
فصل القول فجعل الاستسعاء من كلام قتادة
.
وقال في السنن بعد رواية شعبة : وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة، ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي . ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة، فجعل الاستسعاء من قول النبي ، وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما، ثم سرد روایات هشام وهمام وجرير وسعيد
١٢٥/٤ - ١٢٩
جزم
له
،
وكذلك أطال الكلام البيهقي في سننه الكبرى، وجعل الاستسعاء مدرجا، وذكر قول الشافعي والدارقطني . راجع السنن الكبرى . ۲۸۱/۱۰ – ۲۸۲ وقال ابن حجر: أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ وأن سعيد بن أبي عروبة . تفرد به فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته ثم ذكر ثلاثة تابعوها على ذكرها ثم خرج هذه الطرق وذكر أقوال بعض العلماء في ترجيح رواية شعبة وهشام وهمام على رواية سعيد وجرير وغيرها ، وقال : هكذا هؤلاء بأنه مدرج، وأبي ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته وكثرة أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره وهذا كله لو انفرد ، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط: كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم ، وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم ، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكما عاما ، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي ، والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ) بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه، ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء، فلم يجعلوه مدرجًا كما جعلوا حديث همام مدرجًا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب ذلك، و همام لم يوافقه أحد ، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجًا محمد بن وضاح وآخرون ، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان ، وفاقًا لعمل صاحبي الصحيح ، وقال ابن المواق : والإنصاف أن الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به فليس بين تحديثه به مرة =
في
نوهم
لأنه
في
۳۱۸
10_edc — ص ٣١٨