فالقارئ للكتاب يدرك أن ثمة سقطاً، وهذا ظاهر من السياق.
. وفي س (١٢٧٦): "ومعلى بن زياد عن الحسن، عن، واختلف عن يونس...". وسياق هذا الكلام يدل على وجود سقط، اجتهدوا في إكماله، لكنهم لم يثبتوا ما في
النسخ؛ مما يدل على عدم رجوعهم لها.
٣. وفي س(١٦٠١) في الصفحة خط نقطي خلاف العادة، مما يفيد وجود سقط. ٤. والموضع الرابع في س (۱۱۸۲) حيث وقع فيه النص كالتالي: "ولم يذكر والقول الأول هو الأصح"، فأثبتوه: "ولم يذكر عبدالرحمن بن غنم والذي في (م)، (هـ):
11
"ولم يذكر ابن غنم، وفي (هـ) : هو الصواب ، و لم يشيروا لهذا الاختلاف بين النسخ.
وبناء على هذا أقول: إن الرجوع إلى هذه المواضع الثلاث الواضحة لا يدل على حصول المقابلة لكل الكتاب كما زعموا، خاصة مع الأدلة التي سقتها - وأسوقها - على عدم وقوع هذه المقابلة.
المحور الثاني: الكلام على الأجزاء ۸-۱۲) من طبعة المصري:
1. عدم الإشارة في طبعة المصري إلى النسخة (ق)، مع وجود ما يثبت الاستفادة من نصوصها.
سبق ذكر النسخ التي اعتمدها الشيخ محفوظ، وهناك نسخة جديدة لم يقف عليها
الشيخ، وقد وصفتها واعتمدتها في التكملة (١٢-١٥)، ورمزت لها بالرمز (ق). وفي طبعة المصري الكاملة لم تُذكر هذه النسخة في وصف النسخ في المجلد الأول،
ولا في بداية المجلد الثامن حيث انتهى عمل الشيخ محفوظ -رحمه الله-.
ويلزم من هذا أن أي زيادة واستدراك وانفراد من هذه النسخة من المفترض ألا يكون
في طبعة المصري، لكن الواقع بخلاف هذا، وهذه البينات التي تؤكد هذا:
-ز-
01p1_0120271 — ص ١٧